المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأسماء
بزنس ايكوس -

أعادت الحكومة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال إقرار الأسماء المقترحة لعضوية الهيئة العامة للمجلس، وذلك بعد تعطيل دام 15 عاماً.

ويصب قرار الحكومة في رصيد إنجازاتها، كما يأتي في سياق الإصلاحات التي كان قد أقرها اتفاق الطائف، إذ يعتبر المجلس الاجتماعي والاقتصادي أحد هياكل منظومة الحوكمة، ويخلق تفاعلا ايجابيا بين المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة، كما يدعم هذا القرار القانون الصادر عن المجلس النيابي المتعلّق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

هذا ويهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الى ترسيخ الحوار بين شرائح المجتمع اللبناني كخلق توافق بينهم على المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة مع الدولة في رسم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، فإن الحكومة عيّنت بمرسومها 71 عضوا للهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أما الهيئة الإدارية للمجلس فلا تعيّن بل يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة، موضحا أنه خلال أسبوعين سيدعو الأكبر سنا من أعضاء الهيئة الى جلسة يتم خلالها انتخاب الهيئة الإدارية المؤلفة من 9 أعضاء التي بدورها ستنتخب رئيس الهيئة ونائبه، ومن ثم يعمد مجلس الوزراء الى تعيين مدير عام المجلس.
وأشار شقير الى ان انتخابات الهيئة الإدارية للمجلس قد تكون توافقية أو قد تتنافس فيها عدة لوائح، حيث سيعود القرار الأخير في هذا الامر الى الهيئة العامة نفسها وللمرشحين.

وفيما يلي أسماء أعضاء المجلس:

المادة الاولى: يؤلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الوجه التالي:

أولا: عن أصحاب العمل:

  • القطاع الصناعي: جورج فوزي نصراوي - شوقي جرجي الدكاش
  • القطاع التجاري: محمد علي نزار شقير - عدنان محمد رمال
  • القطاع الزراعي: يوسف محي الدين محي الدين - عمران وضاح فخري
  • القطاع المصرفي: منصور قيصر بطيش - مازن محمود سويد

  • إقرأ المزيد