[unable to retrieve full-text content] أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية أن السوق العقاري القطري شهد نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة التداولات في الربع الثاني نحو 8.9 مليار ريال، بزيادة 29.8% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الصفقات السكنية بنسبة 114 في المئة، موضحا أن هذه الأرقام تعكس نضوج السوق واستدامته، وأن القطاع العقاري يمثل ركيزة رئيسية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يسهم بنسبة تتراوح بين 7 و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو سنوي يبلغ نحو 4 في المئة.وافتتح وزير البلدية امس فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، الذي يعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويستمر لمدة 3 أيام، تحت شعار «عقارات المستقبل»، وسط حضور خليجي ونخبة من المطورين والمستثمرين العقاريين من المنطقة وأنحاء العالم. وشارك وزير البلدية إلى جانب سعادة السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، في جلسة نقاشية تحت عنوان «خارطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030». وأوضح وزير البلدية أن التطوير العقاري يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعات المقاولات والخدمات والتمويل والابتكار العمراني، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية المستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح محورا أساسيا لتطوير العمل من خلال تبني تقنيات مثل العقود الذكية والبلوك تشين وتجزئة الملكية العقارية التي تتيح للمستثمرين الدخول بمبالغ صغيرة، مما يعزز السيولة ويزيد من فرص التداول. وأكد أن الابتكار والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعرض الافتراضي ثلاثي الأبعاد تسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مشددا على أن العقار سيظل أحد أكثر القطاعات صلابة واستقرارا في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأكد سعادة الوزير أن القطاع العقاري قطاع مرن وأن التحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن تتحول إلى فرص عبر أدوات تمويلية مبتكرة، وأن المستثمر الذكي هو القادر على قراءة السوق واستشراف الاتجاهات المستقبلية. وشدد أن القطاع العقاري سيظل ركيزة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أن الحديث عن رؤية قطر الوطنية 2030 يتطلب تسليط الضوء على محاورها وهي التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى التنمية البيئية، والتنمية الاجتماعية، ما يعني تركيز قطر على تحقيق نسب نمو عالية في مختلف المجالات، بما فيها القطاع العقاري الذي لا يمكن أن تتم عملية التطوير الاجتماعي دون الارتقاء بكفاءته إلى أعلى المستويات الممكنة. وأكد العطية أن التطوير العقاري يلعب دورا محوريا في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، حيث يساهم بصورة مباشرة في الناتج المحلي، إلى جانب فتح أبواب تمويل جديدة للاقتصاد الوطني بعيدة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، ومشاركته في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال إن الدوحة تميز سوقها العقاري بحركة مميزة خلال الفترة الأخيرة، بفضل التعديلات التي شهدتها في هذا القطاع ضمن مختلف الجوانب. وأشاد بالإجراءات التي طبقتها «عقارات» مؤخرا والتكنولوجيات التي تستخدمها التي مكنت المستثمرين من الوصول إلى كل ما يبحثون عنه من معلومات عقارية، وتوجيه المطورين إلى تقديم المنتجات المتماشية مع طلبات السوق. وأشار العطية أن مشروعات لوسيل، مشيرب، بالإضافة إلى سميسمة عززت مكانة قطر والخليج بشكل عام في سوق العقارات العالمي، من خلالها تبنيها للتطورات الكبيرة التي شهدت هذا المجال واستفادتها من التكنولوجيا بشكل كبير لتعزيز البنية التحتية وتقديم منتجات عقارية عالية الجودة لم تكن موجودة في السابق، الأمر الذي أهل هذه الدول لاستقطاب المستثمرين الأجانب، وعزز تنافسيتها في هذا المجال بالأخص، منوها بالإيجابيات التي عاد بها التحول الرقمي على القطاع العقاري في قطر.

إقرأ المزيد