انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.1% على أساس شهري +3.9% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025 ليصل إلى 2.126 تريليون ريال قطري. استقرت محفظة القروض على أساس شهري +6.0% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.9% على أساس شهري +1.5% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال سبتمبر 2025. وبذلك ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 137% في أكتوبر مقابل 135% في سبتمبر. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 2.3% على أساس شهري +2.0% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025.

وعلى مستوى الشرائح، تراجعت ودائع الحكومة تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.4% على أساس شهري +1.7% مقارنة بنهاية عام 2024. كما انخفضت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل نحو 52% من ودائع القطاع العام بنسبة 5.7% على أساس شهري +0.1% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 14% من ودائع القطاع العام) بنسبة 10.4% على أساس شهري +11.0% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.7% على أساس شهري –4.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025.

وقد تراجعت حصتها من إجمالي الودائع من 19.5% في نهاية 2024 إلى 18.4% في أكتوبر 2025. تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري +3.5% مقارنة بنهاية عام 2024 في أكتوبر 2025. وعلى مستوى التفصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.4% على أساس شهري +1.0% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما استقرت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر +5.3% مقارنة بنهاية عام 2024 ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر 2025 نتيجة الأداء الجيد لقروض القطاع العام، في حين بقيت قروض القطاع الخاص مستقرة. وقد ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.1% على أساس شهري +13.0% مقارنة بنهاية عام 2024. وارتفعت قروض الحكومة تمثل نحو 36% من قروض القطاع العام بنسبة 2.3% على أساس شهري +43.6% مقارنة بنهاية عام 2024. فيما استقرت قروض المؤسسات الحكومية تمثل نحو 59% من قروض القطاع العام دون تغيير يُذكر +0.6% مقارنة بنهاية عام 2024. أما قروض المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 4.5% من قروض القطاع العام فارتفعت بنسبة 5.2% على أساس شهري +4.9% مقارنة بنهاية عام 2024. 

استقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري +3.3% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال أكتوبر 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح. استقرت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض عند 4.2% على أساس شهري في أكتوبر 2025 مقابل 3.9% في نهاية عام 2024. وقد ارتفعت المخصصات بنسبة 14.5% مقارنة بنهاية عام 2024 مع مواصلة البنوك تكوين مخصصات للمرحلتين الثانية والثالثة، خصوصاً في قطاعي المقاولات والعقار. ومن الإيجابيات أن قروض المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في أكتوبر 2025، بما يتماشى مع 30% في سبتمبر، مما يعكس استمرار قوة وضع السيولة.