وقعت وزارة التجارة والصناعة، اتفاقية تعاون مع بنك الدوحة، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتيسير الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين. ووقع الاتفاقية عن جانب وزارة التجارة والصناعة السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة، فيما وقعها عن جانب بنك الدوحة السيد يوسف عبد الله المير، نائب رئيس إدارة الإستراتيجية والتحول.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع بنك الدوحة لتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات عبر منصة النافذة الواحدة خلال مرحلة التأسيس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات اليدوية والورقية، وتسريع إنجاز الإجراءات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أكد السيد مبارك عبد الرحمن الخليفي أن توقيع الاتفاقية مع بنك الدوحة يأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لترسيخ دور منصة النافذة الواحدة بوصفها وجهة رئيسية وشاملة للمستثمرين، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات، بهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة". 

ومن جانبه قال السيد يوسف عبد الله المير: "يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن مسار من التعاون يجمع بنك الدوحة مع وزارة التجارة والصناعة، ووفق نهج البنك في تطوير الخدمات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، وتمكين الشركات - لا سيما حديثة التأسيس - من الاستفادة من خدمات مصرفية تلبي الاحتياجات المختلفة لهذه الشريحة بالسرعة والكفاءة والسهولة التي تدعم نجاحها وتمكنها من الاندماج في النشاط الاقتصادي على نحو يعزز إسهامها في التنمية على المستوى الوطني".