وفي 21 يناير 2026، داهمت هيئة المنافسة المكتب التركي لشركة TEMU، وصادرت عددًا من أجهزة الكمبيوتر في إطار تحقيقات متعلقة بأنشطة المنصة داخل البلاد.

وعقب هذه الإجراءات، أوقفت TEMU استيراد المنتجات من الخارج لبيعها في السوق التركية، لتدخل مرحلة جديدة تعتمد فيها فقط على البائعين المحليين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المستخدمين.

كما ألغى القرار المنشور في 7 يناير 2026 الحد الأقصى البالغ 30 يورو للمشتريات المعفاة من الرسوم الجمركية القادمة من الخارج، ما أنهى عمليًا التسوق الإلكتروني المعفى من الضرائب عبر الإنترنت. وقد أثار هذا القرار ردود فعل كبيرة، وسط أنباء عن نية الحكومة إصدار تنظيم جديد يعتمد ما يُعرف بـ«الحد الذكي».