[unable to retrieve full-text content] عقدت شركة صناعات قطر اجتماع الجمعية العامة العادية، برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حيث جرى الاستماع إلى جدول الأعمال ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ومقترح توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 2.7 مليار ريال (أي ما يعادل 0.45 ريال للسهم الواحد)، ليصل بذلك إجمالي توزيع الأرباح السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 4.3 مليار ريال، أي ما يعادل 0.71 ريال لكل سهم عن السنة بأكملها، وهو ما يمثل 100% من صافي الأرباح. وكشفت الشركة عن مخطط لاستثمار 10.5 مليار ريال على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع الحالية، مع التأكيد على سلامة الأصول، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو 18.6 مليار ريال، مسجلةً تحسناً قدره 11% مقارنة بالعام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى تعافي متوسط أسعار البيع وأحجام المبيعات، بالرغم من التحديات الاقتصادية العامة التي عصفت بالأسواق. وانخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة طفيفة بلغت 8٪ مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 4.3 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. تراجع صافي النتائج بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية وتغير مزيج المبيعات، وانخفاض دخل الاستثمارات والدخل الآخر غير التشغيلي، إلى جانب غياب مكاسب غير نقدية استثنائية سجلت في العام السابق. وتواصل عمليات المجموعة الحفاظ على أدائها، فقد شهدت أحجام الإنتاج للعام الحالي زيادة طفيفة عن العام الماضي، إذ بلغت 18.1 مليون طن. والجدير بالذكر أن صناعات قطر سجّلت خلال العام الحالي أعلى مستويات إنتاج في تاريخها.كما شهدت أحجام مبيعات المجموعة زيادة طفيفة بنسبة 6٪ مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بارتفاع المبيعات في قطاع الصلب، والذي عوّض التراجع المسجل في كل من قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات. وفي كلمته خلال الاجتماع قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الوضع الاقتصادي العالمي خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 اتسم بتحديات متداخلة، حيث استمر تباطؤ النمو العالمي رغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بالعام السابق. وجاء ذلك بالتوازي مع تراجع تدريجي في معدلات التضخم، ما دفع العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى تخفيف سياساتها النقدية وخفض أسعار الفائدة. وفي المقابل، استمرت التوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة العالمية، وتنامي النزعات الحمائية بتشكيل عوامل ضاغطة على ثقة الأسواق، وعلى سلاسل الإمداد، والاستثمارات العالمية. وأضاف: «بوجه عام، اتسم عام 2025 بحالة من التوازن الحذر بين المخاطر والفرص، الأمر الذي تطلّب سياسات رشيدة وقدراً أعلى من التنسيق والتعاون». وقد أثبتت مجموعة صناعات قطر قدرتها على التكيف مع المتغيرات، محققةً نتائج تشغيلية ومالية قوية. فقد واصل نموذجنا التشغيلي منخفض التكلفة إظهار مرونته وكفاءته، مستنداً إلى وفورات الحجم، والتكامل، والتميّز التشغيلي. كما أسهم الدور المحوري لشركة قطر للطاقة للتسويق، من خلال دعمها الاستباقي في تحديد الأسواق المجدية، في الحفاظ على ميزاتنا التنافسية وتعزيز استقرار أعمالنا. بدوره قال السيد عبدالله يعقوب الحاي مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة في قطر للطاقة: «لقد أثبت نموذجنا التشغيلي منخفض التكلفة مرونة استثنائية في مواجهة التحديات، مستندًا إلى أسس قوية من وفورات الحجم، والتكامل، والتميز التشغيلي. كما كان للدور المحوري الذي اضطلعت به شركة قطر للطاقة للتسويق، من خلال دعمها الاستباقي في تحديد الأسواق المجدية، أثر بالغ في الحفاظ على ميزاتنا التنافسية». وفي عام 2025، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 2.2 مليار ريال قطري، منها 0.9 مليار ريال مخصصة لمشروع الأمونيا الزرقاء قافكو-7، بالإضافة إلى 128 مليون ريال لشراكة المرافق الجديدة لإنتاج البولي فينيل كلوريد. كما تم تخصيص جزء من هذه النفقات للمشروعات الأخرى المتعلقة بالصيانة، والسلامة والبيئة والاستدامة. وأضاف: في تأكيدنا على التزامنا الراسخ بالنمو والكفاءة، تخطط صناعات قطر لاستثمار 10.5 مليار ريال على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع الحالية، مع التأكيد على سلامة الأصول، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

إقرأ المزيد