- مضاعفة الناتج المحلي أكثر من 24 مرة خلال عهده
- دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد
- إطلاق جهاز قطر للاستثمار لتنمية وإدارة أموال احتياطي الدولة
- 9.4 % نمو الصناعات التحويلية وبداية مرحلة التنويع الاقتصادي
- 17.6 % نمو قطاع الاتصالات والنقل في عهد الأمير الوالد
- 23 % الزيادة السنوية في صادرات الدولة
- 60 % زيادة الراتب الأساسي للموظفين



مسيرة حافلة بالإنجازات تلك التي حققها المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحد قادة دولة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة، وهو الذي حرص ومنذ توليه مقاليد الحكم على الارتقاء بقطر إلى أعلى المستويات الممكنة، ووضعها في مقدمة الدول العالمية ضمن مختلف القطاعات والمجالات، حيث كان وراء إطلاق العديد من البرامج والخطط والمشاريع والهيئات التي أسهمت لاحقا في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في أسواقنا الوطنية، كما تبوأت دولة قطر في عهد المغفور له بإذن الله، خلال الفترة بين عامي 1995 و2013، مقاما عاليا عربيا ودوليا بفضل النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواسعة التي وقف راءها شخصيا، وتمكن عبرها من مضاعفة الناتج المحلي أكثر من 24 مرة، رافعا الناتج المحلي للفرد بنحو ست مرات.

فبعيدا عن الإجراءات التي أقرها المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في سبيل تعزيز قطاع الطاقة الذي تحول معه إلى الممول الأول للاقتصاد الوطني، عمل سموه أيضا على النهوض بغير ذلك من المجالات، من أجل تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل والتأسيس لاقتصاد مستدام لا يعتمد على الموارد الطبيعية وفقط، ما يعكس الحكمة والرؤية المستقبلية المميزة لصاحب السمو الذي ترك لقطر إرثا سياسيا واقتصاديا وثقافيا يضمن مكانتها الدائمة بين أقوى دول العالم. 






  - القطاع الخاص
ومباشرة بعد توليه زمام الحكم بدأ المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في التأسيس لاقتصاد عصري يشترك فيه القطاعان العام والخاص، حيث ركز على دعم القطاع الخاص وتحسين كفاءته عبر مجموعة من الخطوات من بينها إجراء أول انتخابات لغرفة تجارة وصناعة قطر في عام 1996، بغرض تعزيز هذه الهيئة بالشخصيات القادرة على دعمها وتطويرها لتكون بالصورة الازمة. 


  - الهيئات الاقتصادية 
كما حظي قطاع الاستثمار بجانب كبير من اهتمام الدولة في عهد فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث أسس في عام 2000 المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة، وذلك لإدارة واستثمار احتياطي الدولة، وبعد ذلك أنشأ سموه في 23 أكتوبر 2001 المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ليضطلع بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، ووضع سياسات عامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة، ويشرف بصفة عامة على شؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، من أجل تنويع الاستثمارات المحلية والخارجية بغرض تطوير احتياطيات قطر المالية وتنويع مصادر الدخل.

وفي الثالث والعشرين من يونيو 2005 أنشأ المغفور له بإذن الله، جهاز قطر للاستثمار الذي يتبع المجلس؛ وذلك بهدف تنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة، وغيرها من الأموال التي يعهد بها إليه المجلس الأعلى، وحسب آخر البيانات المعلن عنها ارتفع حجم أصول جهاز قطر للاستثمار الذي أطلق في فترة فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار وبنسبة بلغت 7.7 % مقارنة بنهاية السنة الماضية، وذلك حسب ما كشفت عنه بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، والتي أكدت أهمية استثمارات صندوق قطر السيادي لعملية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ما يعكس الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الأمير الوالد رحمة الله عليه. 
 وفي 20 فبراير 2011 أنشأ سموه يرحمه الله، جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع إقامة المشاريع والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي والذي أصبح فيما بعد يتبع بنك قطر للتنمية.


  - القطاع غير الهيدركربوني 
وفيما يتعلق بالقطاع غير الهيدروكربوني، ازدادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني متأثرا بالإيرادات الهيدروكربونية، من نحو 18.7 مليار ريال بالأسعار الجارية في بداية فترة حكم سموه يرحمه الله، إلى نحو 332 مليارا في نهايتها، أي بزيادة سنوية قدرها 17.3 في المئة بالأسعار الجارية، بينما كانت هذه الزيادة بالأسعار الثابتة 12 في المئة سنويا.

وعن تطورات بعض مكونات هذا القطاع خلال الفترة ما بين 1995 و2013، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا قدره 9.4 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وكان نمو قطاع البناء والتشييد لافتا حيث قدر بـ17.8 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وشهدت قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم معدلات نمو مرتفعة أيضا، حيث وصل معدل النمو فيها إلى 18 في المئة بالأسعار الجارية وإلى 13.1 في المئة بالأسعار الثابتة.
وكان قطاع النقل والاتصالات من القطاعات التي شهدت نموا مرتفعا أيضا، حيث كان معدل النمو 17.6 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من نحو تسعة مليارات ريال إلى نحو 99 مليارا، أي بزيادة 14.3 في المئة سنويا بالأسعار الجارية، كما ازداد الإنفاق الاستهلاكي العائلي من نحو ثمانية مليارات إلى نحو 102 مليار ريال، أي بزيادة 15.2 في المئة سنويا.


  - التجارة الخارجية
وقد رافق النمو الاقتصادي المذهل الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة نمو مماثل في حجم التجارة الخارجية وفي فائض الميزان التجاري، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات من نحو 13 مليارا إلى نحو 538.5 مليار ريال، أي بزيادة سنوية تساوي 22.9 في المئة، ونتجت هذه الزيادة في الصادرات بشكل رئيسي عن التوسع في إنتاج الغاز المسال وإنتاج النفط وزيادة أسعارهما، كما ارتفعت واردات السلع والخدمات من نحو 12.8 مليار ريال إلى نحو 214.6 مليار ريال، أي بزيادة سنوية قدرها 17 في المئة، ونجمت عن زيادة الاستيراد في السلع الاستهلاكية وفي متطلبات المشاريع الكبرى التي أقامتها الدولة، وبالنسبة لفائض الميزان التجاري السلعي فقد ارتفع من 1.7 مليار ريال إلى نحو 387 مليارا، أي بزيادة قدرها 35 في المئة سنويا.


  - العيش الكريم 
وتطلعا إلى بناء مجتمع قطري ينعم بالرفاه، تمت زيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات بنسبة 40 في المئة عام 2006، إضافة إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 40 في المئة من الراتب الأساسي، وتوالى هذا الاهتمام عام 2011، حيث زادت رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بنسبة 60 في المئة، في حين زادت رواتب العسكريين بنسبة 120 في المئة.

وفي عام 2007 أنشأ سموه يرحمه الله، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتحل محل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وذلك لوضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة وإدارة سوق العمل وبناء نظام متكامل للمعلومات الخاصة به وتسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون، فضلا عن المشاركة في وضع سياسات التوطين وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية وتوفير الرعاية الاجتماعية، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، وتنظيم صرف المعونات الاجتماعية.