[unable to retrieve full-text content] أشادت قطاعات الاعمال بخطاب سمو أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى، ووصفوه بأنه خطة عمل وخريطة طريق للمستقبل واستكمال مسيرة التنمية.. وأكدوا أن هذه الرؤية تعزز الثقة بمتانة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع الأزمات وتبرز أهمية مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وترسيخ قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. وشددت قطاعات الاعمال على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويعزز الاستدامة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع أمام الشركات القطرية. توجيهات سموه تجسد رؤية إستراتيجية متكاملة.. خليفة بن جاسم:خطاب الأمير المفدى يرسم ملامح مرحلة جديدة أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الأهمية الاستراتيجية والتاريخية للخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، مشيراً إلى أن الخطاب عكس حكمة القيادة القطرية في حماية الوطن وصون سيادته واستقلال قراره الوطني، والتعامل مع التحديات الإقليمية بمسؤولية وحزم، مع الحفاظ على مسيرة التنمية الوطنية ومكتسبات الدولة. وأشاد سعادته بما حمله الخطاب من رسائل وطنية عميقة ودلالات تاريخية مهمة، وما تضمنه من إشادة بالدور التاريخي لحضرة صاحب السمو، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه، والارث الوطني الذي تركه في إرساء دعائم النهضة الحديثة لدولة قطر وترسيخ استقلال قرارها الوطني وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، هذه المرحلة التي شكلت منعطفاً مفصلياً في تاريخ قطر الحديث وأسهمت في بناء دولة قوية بمؤسساتها، راسخة في مواقفها، ومتمسكة بسيادتها وخياراتها الوطنية. وأضاف أن الخطاب جسّد عمق العلاقة التي تربط الشعب القطري بوطنه وقيادته والقائمة على الوفاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وفي الشأن الاقتصادي، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن من أبرز الرسائل التي حملها الخطاب استمرار الدولة في توفير الخدمات الأساسية رغم التحديات والضغوط التي طالت الإيرادات العامة، مشيراً إلى أن عدم اللجوء إلى تقليص الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الخدمات الاجتماعية والتعليم ورفاهية المواطنين والمقيمين، يعكس أولوية الإنسان في السياسات الوطنية ويؤكد حرص الدولة على صون مقومات التنمية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وقال سعادته إن الخطاب أكد ثوابت السياسة القطرية القائمة على الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسيادته، دون الانجرار إلى الحروب أو التصعيد، مع التمسك بالحوار والتفاوض والوساطة باعتبارها سبيلاً فاعلاً لاحتواء الأزمات وتسوية النزاعات. وأوضح سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن هذه الرؤية تعزز الثقة بمتانة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع الأزمات وتبرز أهمية مواصلة تنويع القاعدة الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وترسيخ قدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. وشدد الشيخ خليفة على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية، ويعزز الاستدامة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع أمام الشركات القطرية زابن بن عبدالهادي الدوسري:الخطاب يجسد الوفاء لإرث الأمير الوالد أشاد سعادةُ السيّد زابن بن عبدالهادي آل زابن الدوسري، عضو مجلس الشورى السابق، بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، (حفظه الله ورعاه) خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى. وأكد الدوسري أن خطاب صاحب السمو يعكس عمق الوفاء لمسيرة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وما أرساه من منجزات وطنية راسخة. وقال إن استذكار صاحب السمو لمسيرة الأمير الوالد، (طيب الله ثراه)، وما قدمه لوطنه وشعبه وأمته، يجسد تقديرا مستحقا لمرحلة مفصلية في تاريخ قطر، شهدت نهضة شاملة في مختلف المجالات، وترسيخا لمؤسسات الدولة، وتعزيزا لاستقلال القرار الوطني، وتمكينا للإنسان القطري باعتباره محور التنمية . وأشار إلى أن خطاب صاحب السمو جسد رؤية قطر في التعامل مع الأزمة الإقليمية الراهنة، بما يحفظ سيادة الدولة ويصون مكتسباتها ويعزز أمنها واستقرارها، حيث تناول صاحب السمو بوضوح ما شهدته البلاد والمنطقة من أحداث استثنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ما أظهرته قطر من تماسك مجتمعي وكفاءة مؤسسية وقدرة على إدارة الأزمات يعكس قوة الدولة وجاهزيتها للتعامل مع مختلف التحديات. وأوضح الدوسري أن تأكيد صاحب السمو أن حماية السيادة الوطنية والوفاء بدور قطر في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي والإبقاء على أبواب الدبلوماسية مفتوحة يعكس نهجا متوازنا في التعامل مع الأزمة الإقليمية، ويستند على سياسة حكيمة لتجنب الانجرار إلى اتساع دائرة الصراع، ومواصلة دعم جهود وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات والحلول السلمية. ولفت إلى أن الخطاب حمل رسائل مهمة بشأن قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة تداعيات الأزمة، في ظل استمرار القطاعات غير الهيدروكربونية في تحقيق النمو، وحرص الدولة على ضمان توافر السلع الأساسية واستمرار الخدمات والأولويات التنموية دون المساس باحتياجات المجتمع. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أهمية السياسات الاستباقية التي انتهجتها الدولة في تعزيز الاحتياطيات وتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني. وأضاف الدوسري أن إعلان صاحب السمو عن مشاريع وفرص استثمارية تقدر بنحو 221 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة يؤكد استمرار التوجه نحو التنمية وتنويع الاقتصاد، ويفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات المستقبلية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية . تطوير التشريعات والتحول الرقمي عوامل لدعم الاقتصاد.. المنصوري:تطوير التشريعات والتحول الرقمي عوامل لدعم الاقتصاد.. المنصوري: أكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى أمس، تضمن توجيهات مهمة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير التشريعات والخدمات، ورفع مستوى الإنتاجية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة المؤسسات على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. وقال المنصوري إن الخطاب السامي قدم رؤية متكاملة تقوم على أهمية العمل المؤسسي المنظم، وحسن إدارة الموارد، وقياس النتائج الفعلية للبرامج والمبادرات، مشيراً إلى أن تأكيد سمو الأمير على ضرورة مواصلة الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق ومراجعة البرامج وفق أثرها الحقيقي في المجتمع والاقتصاد، يعكس أهمية الانتقال من التركيز على حجم الإنفاق والأنشطة إلى التركيز على جودة المخرجات والقيمة المضافة التي تحققها المؤسسات. وأشار إلى أن تأكيد سمو الأمير على أهمية التشريعات التي تعزز دور القطاع الخاص وجاذبية بيئة الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تهم مجتمع الأعمال، موضحاً أن تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية يسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع المبادرات الاستثمارية، ورفع مستوى الثقة والشفافية في التعاملات التجارية. وقال إن الشركات تحتاج إلى بيئة أعمال تتميز بوضوح الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات واستقرار الأطر التنظيمية، بما يمكنها من التركيز على تطوير أعمالها وزيادة إنتاجيتها والتوسع في استثماراتها، مؤكداً أن استمرار تحديث التشريعات والإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية يمثل عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية دولة قطر إقليمياً ودولياً. وأوضح أن غرفة قطر تعمل على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، ونقل مرئيات ومقترحات القطاع الخاص بشأن التشريعات والإجراءات التي تؤثر في ممارسة الأعمال، بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار ويعزز مساهمة الشركات الوطنية في التنمية الاقتصادية. ولفت المنصوري إلى أن التحول الرقمي كان من المحاور المهمة التي تناولها الخطاب السامي، حيث أشار سمو الأمير إلى تطوير أكثر من 360 خدمة رقمية جديدة، وانتقال مشروع قاعدة البيانات المركزية إلى مرحلة التكامل العملي، وهو ما يعكس التقدم الذي تحرزه الدولة في تحديث منظومة الخدمات وتعزيز كفاءة الإدارة. يدعم استثمارات القطاع الخاص.. فيصل بن قاسم:يجسد حرص سموه على ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بالمضامين الشاملة والرؤية الاستراتيجية العميقة التي حملها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، مؤكداً أن الخطاب يعكس حكمة القيادة الرشيدة وبعد نظرها في استشراف المستقبل، ويجسد حرص سموه على ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرة الإنجازات والتنمية. وأكد سعادته أن خطاب سمو الأمير جاء حافلاً بالرسائل والتوجيهات الاقتصادية المهمة، التي تبعث على الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد القطري، وتعكس وضوح الرؤية وثبات النهج الذي تسير عليه الدولة في ظل القيادة الحكيمة لسموه، مشيراً إلى أن ما حققته قطر من مكانة اقتصادية مرموقة وقدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية هو ثمرة رؤية بعيدة المدى وسياسات تنموية تقوم على التخطيط والاستثمار في الإنسان والبنية التحتية وتنويع مصادر الدخل. وقال سعادته إن ما تضمنه الخطاب من تأكيد على استمرار مسيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية، وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، يمثل رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الطموحات الاقتصادية للدولة، وأن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة لتوسيع الاستثمارات الوطنية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية. وأشار إلى أن المشاريع والفرص الاستثمارية التي تقدر بنحو 221 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة تعكس حجم الطموح التنموي للدولة، وتفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين والشركات القطرية للمساهمة في المشاريع الاستراتيجية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو نقل التكنولوجيا والخبرات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته أن القطاع الخاص القطري، بما يمتلكه من خبرات متراكمة وقدرات مالية واستثمارية، يتطلع إلى القيام بدور أكبر في المرحلة المقبلة، لا يقتصر على تنفيذ المشاريع، بل يمتد إلى المساهمة في تطويرها وتمويلها وإدارتها، والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والسياحة. وأكد أن توجيهات سمو الأمير بشأن مواصلة التطوير الاقتصادي وتعزيز كفاءة المؤسسات وتحفيز الاستثمار تمثل حافزاً إضافياً لرجال الأعمال القطريين لمضاعفة جهودهم وتوسيع مساهماتهم في التنمية، مشدداً على أن رابطة رجال الأعمال القطريين، من خلال أعضائها الذين يمثلون كبرى مؤسسات القطاع الخاص، ستواصل العمل على دعم التوجهات الاقتصادية للدولة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، واستقطاب الشراكات والاستثمارات النوعية التي تخدم أولويات الاقتصاد الوطني. أكد أن القطاع الخاص أثبت قدرته على دعم استقرار الأسواق.. بن طوار:الخطاب يؤكد قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى أمس، حمل رسائل بالغة الأهمية تعكس قوة الدولة ومتانة اقتصادها الوطني، وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات الاستثنائية، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والسياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التي انتهجتها دولة قطر خلال السنوات الماضية.وقال بن طوار إن الخطاب السامي جسّد الثقة الراسخة في قدرة قطر على تجاوز الظروف الصعبة، والمحافظة على مكتسباتها التنموية، ومواصلة مسيرة البناء والتطوير، مشيراً إلى أن ما أظهرته الدولة من كفاءة في إدارة تداعيات الأزمة الإقليمية الأخيرة يؤكد متانة مؤسساتها، وفاعلية خططها الاستباقية، ونجاحها في بناء اقتصاد مرن قادر على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. وأضاف أن تأكيد سمو الأمير على أن الدولة نجحت في المحافظة على الخدمات الأساسية وسلاسل التزويد واستمرارية دورة الحياة الاقتصادية، رغم الظروف الاستثنائية، يمثل إنجازاً وطنياً مهماً، ويعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب الدور الحيوي الذي اضطلع به القطاع الخاص في تأمين احتياجات الأسواق والمحافظة على انسيابية حركة التجارة وتوفير السلع والخدمات. وأشار إلى أن إشادة سمو الأمير بالتعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص في تنويع مسارات الإمداد وتأمين السلع الأساسية والمخزونات الاستراتيجية تمثل تقديراً لدور مجتمع الأعمال القطري، وحافزاً للشركات لمواصلة الاستثمار في تطوير قدراتها الإنتاجية والتشغيلية، بما يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي للدولة ويحد من تأثير الاضطرابات الخارجية على الأسواق المحلية. وأكد بن طوار أن من أبرز المؤشرات التي تضمنها الخطاب السامي استمرار نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، لتبلغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو ما يعكس التقدم الذي حققته الدولة في تنويع اقتصادها.ونوه بأن تحقيق الاقتصاد نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% خلال 2025، مع استقرار معدل التضخم عند نحو نصف بالمائة، والمحافظة على التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة، يمثل دليلاً على قوة الأسس الاقتصادية للدولة، ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي والنقدي. سعد آل تواه الهاجري:دفعة قوية للقطاع الخاص أشاد السيد سعد آل تواه الهاجري رجل الأعمال، بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، واصفاً إياه بالخطاب الشامل الذي يرسم خريطة طريق لمستقبل دولة قطر، ويحدد أولويات المرحلة المقبلة في التعامل مع التحديات الراهنة، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة. وأكد أن ما تضمنه الخطاب من رسائل بشأن قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة تداعيات الأزمة الحالية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يعكس قوة الأسس الاقتصادية للدولة، ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، بما عزز قدرتها على استيعاب الصدمات والتعامل بمرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وأشاد السيد سعد آل تواه الهاجري بحزمة المشاريع والفرص الاستثمارية التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والبالغة نحو 221 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أنها تعكس قوة الاقتصاد القطري وثقة الدولة بآفاق نموه واستدامة مسيرته التنموية. وقال إن هذه الاستثمارات تمثل دفعة قوية للقطاع الخاص، وتفتح فرصاً واسعة أمام الشركات الوطنية للدخول في مشاريع نوعية وشراكات استراتيجية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والعقارات والضيافة. وأضاف أن توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه تعزيز التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة المتغيرات العالمية. وأشار إلى أن السياسات الاستباقية التي طبقتها الدولة قبل الأزمة، وفي مقدمتها تعزيز الاحتياطيات المالية، وخفض الدين العام، وإعداد الموازنة على أساس تقديرات متحفظة لأسعار النفط، وتنمية الإيرادات غير النفطية، أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف تداعيات الظروف الاستثنائية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعكس أهمية التخطيط طويل الأجل والاستعداد لمختلف السيناريوهات الاقتصادية. وأوضح سعد آل تواه أن قطر تضطلع بمسؤوليات مهمة في حماية سيادتها الوطنية والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، . واختتم بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ضخ استثمارات نوعية في القطاعات الواعدة، وبناء شراكات وتحالفات استثمارية جديدة تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوليد فرص العمل، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية، بما يرسخ مكانة قطر مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال، ويدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. زيادة المشاريع الخفيفة والمتوسطة.. فالح بن غصن الهاجري:وضع منظومة متكاملة للتنويع الاقتصادي يؤكد رجل الاعمال فالح بن غصن الهاجري أن خطاب صاحب السمو وضع منظومة للتنويع الاقتصادي من خلال تنوع الصادرات القطرية وتنوع الإنتاج، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط والغاز فقط، وهي منظومة تعكس اهتمام الدولة بالقطاع الخاص ورواد الاعمال.على دور القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، من خلال الشراكة مع القطاع العام، مشددا على أن القطاع الخاص لا يستغنى عن دعم الدولة ورعايتها وفقا لآليات السوق وقواعده. ويضيف أن هذا الدعم يمكن القطاع الخاص من لعب دوره بجدارة، وأن يتولى الشراكة في زيادة الإنتاجية والناتج المحلي، وهي اهداف نسعى اليها جميعا، وهو ما ركز عليه خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ويضيف ان قطاعات الاعمال مطالبة بدور أكثر خلال الفترة القادمة وفقا لمعطيات الخطاب، حيث من المهم زيادة المشاريع الخفيفة والمتوسطة، وصناعات التصدير ومشاريع الأمن الغذائي، فالدولة لن تتردد في دعم هذه الصناعات، التي تساهم في تنمية الاقتصاد، والحد من الواردات الخارجية. على قضية الأمن الغذائي، والتي تناولها خطاب صاحب السمو، باعتبارها أمنا استراتيجيا يجب توفيره، وهو ما تسعى إليه الدولة في الوقت الحالي ونجحت فيه بجدارة. ويضيف أن الدولة استطاعت بشكل كبير تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بل وتكوين مخزون استراتيجي منها يساهم في دعم الأمن الغذائي على الاجل الطويل والقصير معا، لذلك فإن التوسع في هذه الصناعات يدعم اتجاه الدولة نحو الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ويشير إلى ما تناوله خطاب سمو الأمير من توفير الدولة لحزمة من المشاريع والفرص الاستثمارية تقدر قيمتها بنحو 221 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل مشاريع البنية التحتية، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص في قطاعي العقارات والضيافة، وما تتطلبه المرحلة القادمة من تشريعات تعزز دور القطاع الخاص وجاذبية بيئة الاستثمار. ويشير إلى أن قطر استطاعت التغلب على التحديات في المنطقة من خلال اتباع سياسات غير تقليدية وفعالة على المستوى المحلي والخارجي، ومنها تنويع مصادر الدخل، بهدف زيادة الناتج القومي.

إقرأ المزيد