مازالت واقعة الطبيبة المصرية وسام شعيب، صاحبة واقعة فيديوهات الزنا والحمل السفاح، تكشف عن تفاصيل جديدة.

وأثارت فيديوهات الطبيبة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تناولت فيها أسراراً خاصة بمرضاها، وكشفت عن وجود حالات حمل سفاح غضب الشارع المصري وحنقه.

اسمها بالكامل وسام السيد حسن شعيب، من محافظة الغربية شمال مصر، في بداية الثلاثينيات من العمر، ولدت في قرية محلة مرحوم، التابعة لمدينة طنطا عاصمة المحافظة، وتخرجت في كلية الطب بـ”جامعة طنطا” في العام 2018.

بدأت في العمل بمستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة المجاورة والتي تبعد عن محل إقامتها قرابة 100 كيلومتر، وتم تكليفها بالعمل بالمستشفى كنائب عناية مركزة، وفي عام 2022 بدأت في تخصص النساء والتوليد وحصلت على ما يعرف بالزمالة المصرية.

اقرأ المزيد: “ملابسها تحمل اسم موقع إبـ ـاحي”.. فنانة سورية ترد على التهم (فيديو)

تزوجت من طبيب زميل لها يدعى مصطفى درويش اختصاصي عظام يقيم في مدينة الإسكندرية، وتم الزواج في العام 2021 وأنجبت منه طفلا، وحسب المعلومات فإنها ليست الزوجة الأولى له، بل يتردد أنها الثالثة حسب روايات البعض.

انتقلت الطبيبة بعد الزواج إلى محافظة الإسكندرية مسقط رأس زوجها، وعاشت معه في شقة بمنطقة محرم بك، وبدأت في تصوير فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم بدأت في الترويج لنفسها ولعيادتها الخاصة عبر فيديوهات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديمها لعروض كشوفات بأسعار مخفضة.

وخلال شهور قليلة، بل في فترة زمنية لا تتجاوز العامين، امتلكت الطبيبة 3 عيادات خاصة بها، منها عيادتان في مناطق العامرية وأبيس بالإسكندرية، وعيادة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ثم توسعت في بث الفيديوهات الخاصة بها على مواقع التواصل وحققت مشاهدات محدودة، حتى جاء الفيديو الأخير الخاص بالأزمة والذي حقق لها نحو أكثر من 10 ملايين مشاهدة ولكنه أثار ضجة واسعة بمصر.

وكانت جهات التحقيق في مصر قد أمرت بحبس الطبيبة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها 3 اتهامات، وهي الإخلال بقيم ومبادئ المجتمع، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

وأمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة وتكليفها بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة تمهيدًا لمواجهة الطبيبة بما ذكر على لسانها بمقطع الفيديو المصور.

ودخلت نقابة الأطباء على خط الأزمة وقالت إنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددةً على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معاً، مشيرةً إلى أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم.

وكشف نقيب الأطباء المصريين الدكتور أسامة عبدالحي، في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، عن قيام النقابة بدراسة تنظيم عملية الظهور الإعلامي لأعضائها، ووضع قواعد وضوابط للظهور على مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، خاصة في عمليات البث المباشر.

وكانت الواقعة قد بدأت عقب تداول فيديوهات بثتها الطبيبة عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، تحدثت فيها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات، حيث قالت إنها تفعل ذلك بهدف توعية الفتيات من الحالات التي تقابلها يومياً في عملها.

وروت الطبيبة في الفيديوهات حالة لطفلة قاصر تبلع من العمر 14 عاماً، كانت حاملاً في جنين بالشهر الثامن، وكانت الأسرة تريد إجهاضها لكونها حملت سفاحاً من علاقة غير شرعية. كما كشف عن حالة ثانية لسيدة قررت الزواج عرفياً من شاب يصغرها بنحو 15 عاماً لتسجيل جنينها باسمه فيما تبين أن الجنين الذي تحمله في أحشائها كان ثمرة علاقة غير شرعية وزنا مع رجل آخر.

وأثار الفيديو غضبا واسعا دفع السلطات للقبض على الطبيبة وإحالتها للتحقيق.