أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء نتائج حملة تفتيش رقابية موسعة شنتها فرقها الميدانية على عدد من سلاسل محلات بلبن في مصر خلال شهر أبريل الجاري، وذلك بعد رصد شكاوى متعددة من المواطنين بشأن أعراض تسمم غذائي ظهرت عقب تناول منتجات من تلك السلاسل.

وشملت الحملة سلاسل «بلبن»، «كرم الشام»، «كنافة وبسبوسة»، «وهمي»، و«عم شلتت»، حيث استهدفت فرق التفتيش فروع هذه العلامات التجارية المنتشرة في عدة محافظات بالجمهورية، إضافة إلى مصانعها ومراكز إعداد الأغذية التابعة لها.

ووفقًا لما جاء في البيان الرسمي الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم سحب عينات متنوعة من المواد الخام والمنتجات الجاهزة المعدّة للتداول، وأظهرت نتائج التحاليل المعملية احتواء عدد من هذه المنتجات على بكتيريا ممرضة تُعد من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، حيث تؤثر على الجهاز الهضمي وتتسبب في أعراض قد تكون خطيرة، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

اقرأ المزيد: “السلطات السعودية تعلن”.. إغلاق كافة فروع بلبن في السعودية لهذه الاسباب واختفائه من تطبيقات التوصيل

وكشف الفحص عن وجود ألوان غذائية محظورة دوليًا في بعض المنتجات، بالإضافة إلى ممارسات تخزين غير مطابقة للمواصفات الصحية، ما يؤدي إلى فساد المنتجات وتغيّر خصائصها الفيزيائية والبيولوجية، مما يُعرض صحة المستهلكين للخطر.

وقد أسفرت الحملة، التي نفذت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عن تحقيق النتائج التالية:

1- تفتيش أكثر من 47 منشأة غذائية ومحلًا تجاريًا تابعًا للسلاسل الخاضعة للفحص.

2- اتخاذ قرارات بإغلاق مؤقت لعدد كبير من الفروع لحين تصحيح الأوضاع القانونية والصحية، وتوفيق أوضاع التراخيص.

3- مصادرة كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إصدار أوامر بإعدامها فورًا تحت إشراف الجهات المختصة.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات جاءت ضمن سياسة الهيئة في التحرك الاستباقي والاستجابة الفورية للشكاوى الجماهيرية، بهدف حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذه المخالفات تُعد انتهاكًا مباشرًا لقوانين سلامة الغذاء المعمول بها في مصر، مشددة على أن الحملات الرقابية ستستمر دون توقف، وستشمل جميع المنشآت الغذائية في مختلف المحافظات، سواء الكبيرة أو الصغيرة.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بتطبيق أقصى درجات الرقابة على الأغذية المتداولة في الأسواق، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والرقابية، وعلى رأسها وزارات الصحة، التنمية المحلية، والداخلية.