- المطالبة بوقف فوري للقتل الممنهج للصحفيين 

- دعوة لتوفير الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية


طالبت شبكة الجزيرة الإعلامية، وعدة منظمات داعمة لحرية الصحافة، ومؤسسات إعلامية، ونقابات صحفيين، ودعاة للحقيقة والشفافية، الاحتلال «الإسرائيلي» بوقف التجويع القسري، والاستهداف المتعمد الذي ينارسه في حق الصحفيين في غزة.
وشددوا في رسالة مشتركة والمنظمات الدولية، والمؤسسات الإعلامية، والمجتمع المدني، على ضرورة إنهاء التجويع القسري وقتل الصحفيين الممنهج في غزة.

وأكدوا في بيان مشترك موجه إلى الحكومات، أن الصحفيين في غزة يموتون جوعاً، وأن هذا «ليس تعبيرا مجازياً، بل يقتلون فعلاً في جريمة متعمدة يراها العالم أجمع»، وأن «واحدا من كل ثلاثة أشخاص في غزة الآن يقضي أيامًا بدون طعام، ومن بين هؤلاء الجياع صحفيون ومصورون يعملون من الميدان لنقل صورة ما يحدث في القطاع، إنهم يمثلون الأصوات الإعلامية القليلة الصامدة في غزة، وواصلوا عملهم بشجاعة رغم المخاطر ليرى العالم الأثر المدمر الذي تخلف الحرب الإسرائيلية على سكان غزة».





وأوضح البيان المشترك أن هؤلاء الصحفيين اليوم يجوعون قسرا ويعرضون للموت، وأن معاناة الصحفيين في غزة ليست أمراً حدث بالصدفة؛ بل إن «إسرائيل» تستخدم منهجية منسقة لإسكاتهم وقتلهم جوعاً، وأنه منذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 230 صحفيًا وإعلاميًا في غزة، ومن تبقى منهم يتعرض كل يوم للاستهداف، والترهيب، والحرمان من احتياجاتهم الأساسية، هم وعائلاتهم، والآن يُرغمون على الاختيار بين الموت في غارة جوية أو الموت جوعاً».

وأكد الموقعون على البيان أن وضع صحفيي غزة حرج ويسوء يومًا بعد يوم، وبدون تدخل فوري من المجتمع الدولي، فإن حياتهم مهددة، وقد لا يتمكنون من مواصلة العمل الميداني، كما أن المجتمع الصحفي والعالم يتحملان مسؤولية كبيرة، ومن واجبنا أن نرفع أصواتنا ونسلك كل السبل المتاحة لدعم زملائنا في هذه المهنة النبيلة».
وشددوا على أنه «إذا فشل المجتمع الدولي في التحرك، فإن موت هؤلاء الصحفيين جوعاً لن يكون مجرد كارثة إنسانية عابرة، بل إعلانا لموت الحقيقة والصورة في غزة. وسيُسجل التاريخ في أحلك صفحاته تقاعسنا عن إنقاذهم».
وطالب الموقعون على البيان بضرورة توفير فوري للغذاء، ومياه الشرب، والإمدادات الطبية لجميع الصحفيين في غزة عبر ممرات إنسانية آمنة، وكذلك السماح بدخول الإعلاميين الدوليين، وإتاحة دخول ممثلي الصحافة الأجنبية إلى غزة، والسماح للصحفيين الأجانب بالعمل بحرية واستقلالية.

ودعوا إلى ضرورة المساءلة بإجراء تحقيق مستقل يفضي إلى مقاضاة المسؤولين عن الجرائم بحق الصحفيين وفقًا للقانون الدولي، والحماية والمساعدة، وذلك بالالتزام بآليات حماية طويلة الأمد للصحفيين العاملين في مناطق النزاع، مع دعم أولئك الذين يقومون منهم بالتغطيات الميدانية، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تقتل الحقيقة.
والموقعون على البيان هم: شبكة الجزيرة الإعلامية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، آيدان وايت، المؤسس لشبكة الصحافة الأخلاقية، مركز حماية وحرية الصحفيين، لجنة حماية الصحفيين، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اتحاد الصحفيين الأفارقة، مركز جنيف للإعلام العالمي، معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، المعهد الدولي للصحافة.
كما شمل الموقعون أيضاً: الدعم الإعلامي الدولي، مؤشر الرقابة، مؤسسة جيمس فولي، جون ويليامز، المدير التنفيذي لمؤسسة روري بيك، النادي الوطني للصحافة ومركز حرية الإعلام التابع له، الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين، ومراسلون بلا حدود.