تحولت البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق، في وقت قياسي، من نجمة ترند على منصات التواصل الاجتماعي إلى شخصية محورية في ساحات القضاء، حيث تواجه أحكاماً متعددة بالحبس واتهامات ثقيلة تتعلق بالمحتوى الرقمي وجرائم أخرى في الواقع.

في خضم أزمتها القضائية، انتشر مؤخراً على منصة “إكس” ومنصات أخرى، “فيديو هدير عبد الرازق الثالث” كاملاً، وحصد آلاف المشاهدات، وسط مزاعم بأنه تم تصويره خارج البلاد.

بدأت الأزمة الكبرى للبلوجر الشابة بالحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والتي أدانتها بنشر وبث محتوى خادش للحياء العام عبر حساباتها. وقد قضت المحكمة بـ:

• الحبس سنة مع الشغل.
• كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.
• غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

رغم طعنها على الحكم، أيدت محكمة الاستئناف العقوبة، فيما أُجلت المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.

لم تقتصر مشاكل هدير عبد الرازق على العالم الافتراضي، بل امتدت إلى اتهام أكثر خطورة يتعلق بدهس أحد الأشخاص في منطقة الهرم. في هذه القضية المنفصلة، صدر ضدها حكم من محكمة أول درجة يقضي بـحبسها سنة مع الشغل، ما يزيد مسارها القضائي تعقيداً وتشابكاً.

وجهت النيابة العامة للمتهمة مجموعة من الاتهامات الثقيلة التي ترسم صورة قاسية لمواجهتها القانونية، أبرزها:

• نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام.
• ارتكاب أفعال فاضحة علنية.
• التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
• استخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم.

تتجسد قصة هدير عبد الرازق كدرس تحذيري لمشاهير المنصات، مؤكدة أن الشهرة الرقمية يمكن أن تنهار سريعاً عند تجاوز الحدود القانونية والأخلاقية، لتواجه البلوجر اليوم مستقبلاً قضائياً غامضاً بين أحكام واجبة التنفيذ وأخرى معلقة.