الشروق نيوز - 6/30/2026 6:20:05 PM - GMT (+3 )
محمد عبد المحسن
نشر في:
الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 6:17 م
| آخر تحديث:
الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 6:17 م
رد النادي الأهلي، في بيان رسمي، على استفسارات لجنة التراخيص في الاتحاد المصري لكرة القدم للرد، فيما يخص طلب النادي للحصول على الرخصة المحلية.
وكانت لجنة التراخيص باتحاد الكرة طلبت من النادي الأهلي بعض التوضيحات فيما يخص ملف النادي المقدم للحصول على الرخصة المحلية لموسم 2026-2027، وخاصة موقف شركات النادي.
وكتب الأهلي في بيانه الرسمي: «قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، إن النادي الأهلي قام بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للرد على كافة استفسارات رئيس لجنة التراخيص «الموقر» بغرض حصول النادي على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026/ 2027، وأكد في الخطاب على النقاط التالية».
وأوضح: «استراتيجية النادي الأهلي تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية والتي انعكست في أحكام قانون الرياضة الصادر رقم 171 لسنة 2025 والمعدل للقانون 71 لسنة 2017».
وأضاف: «التأكيد على قيام النادي بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة مجال النطاق الاقتصادي الفعلي لأنشطة النادي».
وتابع: «تقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد أمام أعضاء الجمعية العمومية، والجهات الرقابية».
وواصل: «كشف النادي في رده وبشكل يعزز النزاهة والشفافية عن كافة الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للنادي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وهي شركة الأهلي لكرة القدم - شركة الأهلي للمنشآت الرياضية - شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي - شركة الأهلي للخدمات».
وأردف: «تقدم النادي بما يؤكد على قيامه بسداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة بموجب المستندات الدالة على ذلك من الجهات المعنية، وتمثلت في الضرائب العقارية - ضرائب القيمة المضافة - ضريبة الخصم….. إلخ»
وأكد: «قام النادي بالإيضاح الكامل والرد على كافة الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص وفق معايير المحاسبة الوطنية المصرية».
واختتم: «إن ما سبق الإشارة إليه يأتي في إطار حرص النادي الأهلي على الالتزام والاحترام الكاملين للقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية وصيانة الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات المصرية الوطنية، وكذا الأفراد، بصورة عادلة وشفافة تليق بمكانة الدولة المصرية العريقة».
إقرأ المزيد


