الاقتصاد القطري الأعلى نموا في 2017 رغم الحصار | الشرق
بوابة الشرق -

نمو سالب لاقتصادات السعودية والإمارات

محليات الجمعة 13-10-2017 الساعة 12:21 ص

قطر تنتصر أنقره - الأناضول

كشف تحليل اقتصادي أعدته وكالة أنباء الأناضول أن الاقتصاد القطري استطاع تجاوز اقتصادات دول المنطقة وشمال إفريقيا رغم إجراءات الحصار مسجلا نسبة نمو بلغت 2.5 %، متجاوز النسبة التي حققها في 2016 عند 2.2 %.

ويقول التحليل إن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تتذكر عام 2017 القريب من الأفول، مع تسجيله نسب نمو "نصفية" متواضعة كانت الأدنى - منذ الأزمة المالية العالمية - للعديد منها. ويضيف التحليل أن اقتصادات الدول المنتجة للنفط في المنطقة العربية، لم تكن أفضل حالا من المستهلكة له، وسط توقعات بتسجيلها نموا فقيرا خلال 2017.

وتنقل الوكالة عن كبير الاقتصاديين في صندوق النقد، موريس أوبتسفيلد، قوله إن اقتصادات دول الشرق الأوسط تعاني من أزمة هبوط أسعار الطاقة من جهة، والتوترات الجيوسياسية لعديد الدول المستهلكة من جهة أخرى.

وبحسب التحليل تكافح دول الخليج، لتعزيز إيراداتها المالية بعيدا عن النفط الخام الذي تشهد أسعاره تراجعا بنسبة 54 بالمائة من أعلى أسعاره المسجلة في 2014، نزولا من 120 دولارا. بينما تجتهد الدول المستهلكة له، أن تنفض عن نفسها غبار التوترات الجيوسياسية، وبعضها الآخر يحاول التخلص من تأثير تبعات النفط والتوترات عن اقتصاده كالأردن ولبنان.

وتوقع صندوق النقد نمو اقتصادات الدول المنتجة للنفط بنسبة 1.7 بالمائة في 2017، مقابل 5.6 بالمائة في 2016، على أن تصعد إلى 3 بالمائة في 2018. بينما توقع نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 4.3 بالمائة في 2017 مقابل 3.6 بالمائة في 2016، على أن تصل إلى 4.4 بالمائة في 2018.

وبالنسبة للدول المنتجة للنفط، توقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة محدودة هي 0.1 بالمائة مقابل نمو بلغت نسبته 1.7 بالمائة في 2016، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 1.3 بالمائة في 2017 وذلك في مقابل نمو قدره 3 بالمائة في 2016.

فيما تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.5 بالمائة في 2017 و3.1 بالمائة في 2018 مقابل 2.2 بالمائة في 2016. ويقدر الصندوق، أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.5 بالمائة في 2017 تصعد إلى 3.8 بالمائة في 2018، مقابل نمو قدره 12.5 بالمائة في 2016، فيما سيسجل الاقتصاد الجزائري نمواً بنحو 1.5 بالمائة في 2017 وصولا إلى 0.8 بالمائة في 2018.

ويتوقع الصندوق ان يتراجع الاقتصاد العراقي إلى 0.4 بالمائة في 2017 على أن يعاود النمو بنسبة 2.9 بالمائة في 2018، وذلك مقابل نمو بنسبة 11 بالمائة في 2016. كذلك، سيتراجع الاقتصاد الكويتي إلى 2.1 بالمائة في 2017، قبل أن ينمو بنسبة 4.1 بالمائة في 2018، في مقابل نمو بنسبة 2.5 بالمائة في 2016.



إقرأ المزيد