السودان.. حميدتي: حمدوك كان مقيدا بمواقف الحرية والتغيير وإصلاح الجيش مستمر
الجزيرة -

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان حميدتي إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان مقيدا بمواقف الحرية والتغيير رغم توافقه مع المكون العسكري، بينما رأت مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي آنيت ويبر أن السودانيين فقدوا الثقة بالقيادة جراء الأحداث الأخيرة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية، قال حميدتي إن حمدوك لم يكن حراً في إدارة الجهاز التنفيذي بل مقيدا بمواقف الحرية والتغيير، رغم أنه كان متفقا مع المكون العسكري بشأن ضرورة إحداث تغيير.

وأضاف حميدتي للجزيرة أنه جزء من الجيش السوداني، وأن إصلاح القوات المسلحة مستمر، مشيرا إلى أن همه الآن هو التحول الحقيقي للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

من ناحية أخرى، قالت مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي آنيت ويبر في مقابلة مع الجزيرة إن السودانيين فقدوا الثقة بالقيادة في المرحلة الأخيرة جراء الأحداث التي أثرت على الانتقال السياسي.

وأوضحت ويبر أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشمل الطرفين، وأن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بانفراد طرف واحد بهذه المرحلة.

كما قالت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للجزيرة إن العملية الانتقالية يجب أن تثبت للشعب السوداني أنها مؤثّرة وقادرة على تغيير حياته إلى الأفضل.

مظاهرات ضد الاتفاق السياسي

وشهد أمس الخميس مظاهرات في مناطق مختلفة من الخرطوم وأم درمان والأبيض ونيالا، احتجاجا على الاتفاق السياسي الذي وقعه حمدوك مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأحد الماضي، بينما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المدمع مما أدى لوقوع إصابات.

وخرجت المظاهرات تحت شعار "مليونية 25 نوفمبر"، وردد المشاركون فيها هتافات تنادي بالحكم المدني وبـ"إسقاط العسكر"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".

ودعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى تأمين المظاهرات، والشروع في إطلاق سراح المعتقلين خلال المظاهرات السابقة.

وبينما نددت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع الدولي خلال الأسابيع الأخيرة بقمع المتظاهرين، دعا موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولك بيرثيس إلى تجنب "إراقة الدم والاعتقالات التعسفية" خلال مظاهرات أمس الخميس.

وكان البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي بإعادة حمدوك إلى رئاسة الحكومة، وتعهد بالإفراج عن السياسيين الذين اعتقلوا عقب انقلابه على شركائه المدنيين في مؤسسات السلطة الانتقالية، التي يفترض أن تقود البلاد نحو حكم مدني من خلال انتخابات عامة في العام 2023.

المزيد من سياسة



إقرأ المزيد