أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الخميس، عن النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد التي جرت في 28 مايو/أيار الماضي، وأكدت تقريبا النتائج الأولية التي أعلنت مساء يوم الانتخابات.

وقال رئيس الهيئة أحمد ينار "بعد استلام الاعتراضات والتعامل معها وتقييمها وبحسب النتائج النهائية فإن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.18% من الأصوات، ومنافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.82%.

وأضاف ينار -في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة- أن الهيئة أرسلت النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر.

وأوضح أن نسبة المشاركة بالجولة الثانية بلغت 84.15%، حيث أدلى 54 مليونا و23 ألفا و601 ناخب داخل وخارج البلاد بأصواتهم لانتخاب الرئيس.

وقال ينار إن أردوغان حصل على 27 مليونا و834 ألفا و589 صوتا، بنسبة 52.18%. بينما حصل كليجدار أوغلو على 25 مليونا و504 آلاف و724 صوتا، بنسبة 47.82%.

وأكد أنه "بعد التقييمات والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات، ثبت أن السيد رجب طيب أردوغان انتخب رئيسا للبلاد، وقد تم إرسال النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر".

وفي الإطار ذاته، اعتبر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة، فخر الدين ألطون، أن أردوغان لم يهزم في الانتخابات الأخيرة مرشح المعارضة فحسب، بل هزم معه الأطراف المعادية للأجانب واللاجئين التي قدمت الدعم له.

وقال ألطون -في مقال على موقع الجزيرة الإنجليزي– إن الشعب باختياره للرئيس أردوغان يعرب بكل وضوح عن ضرورة عودة اللاجئين المقيمين في تركيا إلى بلدانهم الأصلية فقط عندما تكون آمنة.

واعتبر أن انتصار أردوغان بالانتخابات الأخيرة شهادة على نهجه في التعامل مع قضية اللاجئين، مشيرا إلى أن هذا النهج يوضح أن تركيا توفر الملاذ لجميع المحتاجين بينما تعمل على إحلال السلام في أوطانهم.

وأكد ألطون أن إدارة الرئيس أردوغان المقبلة ستواصل نشر رسالة الحق والعدل في جميع أنحاء العالم، مع الدعوة المستمرة لإصلاح المنظمات الدولية.

وأوضح أن أردوغان -الذي يرفع شعار "العالم أكبر من خمسة" (في إشارة إلى عدد الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي)- سيواصل العمل على إسماع الأصوات المهمشة، وإعادة توزيع السلطات داخل الهيئات الدولية لضمان تحقيق المساواة داخل النظام الدولي.

ونوه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة إلى مواصلة تركيا، بقيادة أردوغان، التعاون مع الدول الراغبة في حل التحديات الثنائية والإقليمية والعالمية العالقة.

على صعيد تشكيل الحكومة المقبلة، أشار 4 مسؤولين كبار لرويترز إلى أن الرئيس أردوغان قد يضم وزير المالية السابق محمد شيمشك إلى حكومته الجديدة سواء كوزير للمالية أو نائب للرئيس مسؤول عن الملف الاقتصادي، واصفين احتمال ضمه بأنه شبه مؤكد.

وكان شيمشك حظي بتقدير كبير من الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018. وقد يكون منحه دورا رئيسيا الآن بمثابة مؤشر على التراجع عن السياسات غير التقليدية المتبعة منذ سنوات والتي تقوم على أساس خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.

وقال هؤلاء المسؤولون إن أردوغان يفكر في تعيين شيمشك نائبا للرئيس، لكن شيمشك يفضل دورا مسؤولا بشكل مباشر عن السياسة الاقتصادية وبالتالي قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية الذي يشغله الآن نور الدين نباتي.

وذكر أحد المسؤولين أن السياسة الجديدة ستكون "مختلطة" وليست تقليدية، وأن من المتوقع أن يكون التغيير تدريجيا. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب أردوغان أو إلى شيمشك للتعليق.

كما قال أحد المسؤولين إن الوزير السابق جودت يلمظ قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية إذا أصبح شيمشك نائبا للرئيس. وأضاف أن من المتوقع أيضا تولي وزير الخزانة السابق لطفي ألوان وزارة مرتبطة بالاقتصاد.

وسيعلن أردوغان عن المناصب الوزارية الجديدة بحلول يوم السبت، وفق ما صرح به هؤلاء المسؤولون الكبار الذين قالوا إن من شبه المؤكد أن تضم الحكومة الجديدة المتحدث باسمه إبراهيم قالن، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان.

لكن المسؤولين الأربعة، الذين تحدثوا لوكالة رويترز، قالوا إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية وإن الرئيس قد يغير رأيه.