تنطلق بالدوحة في 28 أبريل الجاري، أعمال مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة.
ويستهدف مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، تسخير إمكانات التقنيات في كل من مجالات إدارة جانب العرض وجانب الطلب لتحقيق إدارة فعالة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشجع على تبادل الخبرات والمناقشة حول الفوائد والتكاليف والمخاطر والقدرات البشرية المطلوبة والعوائق التي تواجه تنفيذها.
كما تتناول ستة محاور للمؤتمر الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة قطاع التحلية وإدارة المياه السطحية والمياه الجوفية وإدارة مياه الصرف الصحي (المعالجة وإعادة الاستخدام)، إلى جانب إدارة المياه المنزلية وإدارة المياه الزراعية.
ويشارك في المؤتمر 20 متحدثا في سبع جلسات رئيسية وستناقش 50 ورقة بحثية مسارات خفض الكربون في قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة، والإدارة الفعالة لقطاع المياه البلدي بالتعاون مع جمعية اتحاد مرافق المياه العربية، إلى جانب بحث آفاق أبحاث علوم وتقنيات المياه بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، واستخدام التكنولوجيا لسد فجوة البيانات من أجل الإدارة الفعالة للمياه الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
كما ستتناول الجلسات أيضا موضوعات تتعلق بخصخصة قطاع المياه والجوانب التنظيمية والتي تنظم بالتعاون مع جمعية اتحاد مرافق المياه العربية، ونظم المعلومات المائية من أجل الإدارة المتكاملة للمياه بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة، إضافة إلى بحث مقاومة مضادات الميكروبات في مياه الصرف الصحي البلدية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وبالتزامن مع جلسات المؤتمر، ستعقد ثلاث دورات تدريبية حول دور نهج الزراعة الملحية في استدامة الإنتاج الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي الجافة، ينظمها المركز الدولي للزراعة الملحية، وتصميم خطط سلامة الصرف الصحي، تنظمها منظمة الصحة العالمية، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، ينظمها المعهد الدولي لإدارة المياه.
وأشار المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، إلى أن التكنولوجيا أداة هامة يمكن تسخيرها لتحسين قطاع المياه وتعزيز إدارة موارد المياه، مبينا أنه مع التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات المعنية يمكن تنفيذ هذه الابتكارات بشكل فعال.
ورأى المهندس الكواري أن المؤتمر مناسبة لمشاركة الخبرات ومناقشة آخر التقنيات والفوائد والتحديات التي تواجهها المنطقة، وهو بذلك خطوة هامة نحو استدامة قطاع المياه ورفع مستوى معالجة المياه والاستثمار في تقنيات قطاع المياه وتحديد حلول مبتكرة ذكية، مبرزا أنه لتعزيز استدامة المياه لا بد من تطوير النظم التكنولوجية والذكية في هذا القطاع والتعاون بين دول الجوار والتكيف مع التحديات والخروج من المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ لتحقيق كفاءة المياه وأهداف التنمية المستدامة.
من جهته، قال الأستاذ الدكتور وليد زباري نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، رئيس اللجنة العلمية والتدريب، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي إن المؤتمر يهدف بشكل رئيسي إلى مراجعة التقنيات الحالية والناشئة المستخدمة في قطاعات المياه المختلفة، وزيادة الوعي بها، والتعرف على مزاياها وتحدياتها وقيودها، إذ سيجتهد المشاركون في تقديم الحلول التكنولوجية المطبقة في المنطقة وعلى المستوى الدولي لمواجهة تحديات قطاع المياه، كما يهدف إلى ربط المتخصصين في مجال المياه لتبادل الخبرات ودراسات الحالة لأفضل الممارسات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في المنطقة حول استخدام التكنولوجيا في قطاع المياه.
وأضاف أن شعار المؤتمر هو "إدارة تواكب تكنولوجيا العصر"، عازيا اختيار الشعار إلى التغير الجذري في أنظمة الإنتاج والإدارة والحوكمة بأكملها في وقت نقف فيه على حافة الثورة التكنولوجية، الثورة الصناعية الرابعة، متوقعا أن يكون للتكنولوجيا تأثير على قطاع المياه بأكمله والأنشطة المتعلقة بإدارة هذا القطاع.
وأردف أن التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة في جميع جوانب المعلوماتية المائية، والكم الهائل الحالي من البيانات القادمة من جميع أنواع الأجهزة، والزيادة المتصاعدة في سعة الكمبيوتر وظهور التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات السحابية، والتحول الرقمي العام لدول المجلس ستحدث ثورة في جميع القطاعات، ولن يكون نظام قطاع المياه استثناء.
وفي قطاع إمدادات المياه البلدية أوضح الدكتور زباري أنه على سبيل المثال: "يمثل الجمع بين قوة تحليلات البيانات الضخمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع البنية التحتية للمياه الحضرية الحالية والمستقبلية، فرصة كبيرة غير مستغلة لتشغيل وصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في المناطق الحضرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الاستدامة البيئية. وبالمثل، في إدارة المياه الزراعية، فإن اعتماد أنظمة ذكية لإدارة المياه، حيث تقوم أجهزة الاستشعار بقياس رطوبة التربة في الوقت الحقيقي وري الحقل تلقائيا دون تدخل بشري، يوفر فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الري وتحسين استخدام المياه".
وأكد في السياق ذاته الحاجة لتقييم هذه الابتكارات الحديثة، واستكشاف اعتمادها الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف السياسات، والجوانب التقنية المؤسسية التي تسهل تبني هذه التقنيات لتحسين الإدارة الشاملة للمياه واستدامتها في المنطقة.
ويأتي مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 تحت ركيزة التنمية البيئية والاستدامة البيئية والموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات الحفاظ على البيئة.