المؤشرات على هذا المسار عديدة، وسنتوقف عند أهمها، وهي أربع: الاستفتاء وتعديل الدستور، النظام السياسي، منهج الحكم، وبرنامج الحكم.

كان قيس سعيد، خبير القانون الدستوري، من أشد المعترضين على الاستفتاء وتعديل الدستور، حيث قال في مقابلة له مع القناة الوطنية الأولى بالتلفزيون التونسي في 28 أبريل/نيسان من سنة 2013: "بأن الاستفتاء كما يمكن أن يكون أداة لتحقيق الديمقراطية، يمكن أن يكون أداة شكلية في الواقع لإضفاء مشروعية على جملة من الاختيارات التي تمت وحُسمت".

أما فيما يتعلق بتعديل الدستور، فقد قال: "لست أنا من يقرر، بل السلطة التشريعية هي من تقرر تعديل الدستور من عدمه وتتحمل مسؤولية ذلك. أنا لست مشرّعًا".

هكذا كان يبدو قيس سعيد منسجمًا مع الخيار الديمقراطي إلى حدود 2019، سنة انتخابه رئيسًا للجمهورية التونسية، لينتقل من الخبير في القانون الدستوري المنسجم مع المنهج الديمقراطي ودستور الثورة (2014) إلى السياسي المناور الذي دخل في لعبة السياسة وبدأ يبحث عن تثبيت حكمه من داخل المنظومة أولًا، ثم من خارجها ثانيًا، حتى جاءت لحظة 25 يوليو/ تموز 2021 التي انقلب فيها على نفسه، كما انقلب على الدستور الذي أقسم على احترامه، وأدخل البلاد في حالة استثنائية خارج أي شرعية إلا شرعية الأمر الواقع.

بعد أسابيع قليلة من انقلابه، وبالتحديد في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، أصدر المرسوم الرئاسي رقم 117 الذي أعلن فيه عن الإجراءات الاستثنائية التي سيدير بها البلاد بعد أن عطّل مجلس نواب الشعب، وعلّق أشغاله ونزع صلاحياته التشريعية، وبعد أن حلّ الحكومة وبقي يدير شؤون الحكم منفردًا من خلال المراسيم.

لم يكتفِ قيس سعيد بذلك، بل أعلن تشكيل لجنة من الخبراء في القانون الدستوري أوكل إليها مهمة إعداد مشروع دستور جديد، لم يجد حرجًا لاحقًا في الرمي به في سلة المهملات ليخرج من درج مكتبه الرئاسي مشروع دستور كتبه بنفسه ولنفسه.

وفي خطوة أخرى من التدحرج، دعا قيس سعيد التونسيين لاستفتاء حول دستوره في 25 يوليو/ تموز 2022، لم يشارك فيه غير 27.54% من الناخبين المسجلين، حسب تصريحات هيئة الانتخابات، بحيث تجاوز سعيد تعديل دستور 2014 إلى استبداله بدستور جديد.

دخل قيس سعيد الحكم في 2019 رئيسًا في نظام سياسي برلماني مختلط، تمثّل الحكومة والبرلمان مركز ثقله، ويختص فيه رئيس الجمهورية بجملة من الصلاحيات في مجالات مهمة وحيوية، مثل: الأمن القومي، والدبلوماسية، والدفاع، إضافة إلى أولوية نظر مجلس النواب فيما يقدمه من مشاريع قوانين.

لم يمضِ وقت طويل حتى بدأ كرسي الرئاسة يضيق بقيس سعيد، وبدأ طموحه يتزايد في توسيع نفوذه في منظومة الحكم وتأثيره في المشهد السياسي العام، مستغلًا في ذلك أزمة كوفيد-19، وارتباك الحكومة في إدارتها، وصعوبات الأوضاع الاقتصادية، وأخطاء السياسيين والصراعات في مجلس النواب، ليصنع من كل ذلك أزمة حادة اعتمدها مسوّغًا لقيامه بانقلابه في 25 يوليو/ تموز 2021.

لم يكن حرص قيس سعيد على توسيع نفوذه من أجل إصلاح الأوضاع تحت سقف دستور 2014، وضمن النظام السياسي البرلماني المختلط، بل ظهر أنه استغلّ الظروف وأدوات الحكم ليصنع سردية الخطر الداهم الذي يمثله البرلمان أولًا، ثم الخطر الجاثم على الدولة منذ عقود ثانيًا، ليمضي بيد مفتوحة إلى تأسيس حالة سياسية جديدة بنظام رئاسي خالص وتمثيل قاعدي.

حاول قيس سعيد تسويغ خياره في منهج الحكم بحرصه على إعادة الشعب إلى قلب العملية السياسية من خلال البناء القاعدي المحلي، وبأن يكون مسار القرار منطلقًا من المحلي نحو المركزي وليس العكس.

هذه الصورة الوردية التي سوّق لها قيس سعيد في خطابه السياسي لم تكن إلا شعارًا بقي معلّقًا، بينما اتجهت ممارسته للحكم إلى تركيز نظام رئاسوي يجمع فيه الرئيس كل الصلاحيات والسلطات، لا حضور فيه للمحلي إلا من باب التجميل لا غير.

ولا أدلّ على ذلك أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي تم انتخابه منذ سنة تقريبًا، لا يزال بدون قانون ينظم أعماله ويرتب علاقاته بالبرلمان، ويبيّن موقعه في مسار القرار عدا بعض الفصول العامة في دستور 2022. بينما اشتمل دستور 2014 على باب كامل (الباب السابع) ومنظومة قانونية كاملة أسّست للحكم المحلي باعتباره فاعلًا تنمويًا محليًا على أساس الديمقراطية التشاركية ضمن الخيار الديمقراطي العام بالبلاد.

يوحي السلوك السياسي لقيس سعيد وطريقته في إدارة الحكم بأنه لا مكان للمحلي فيما يقوم به الرئيس، الذي لم يتوقف عند تهميش عمل الحكومة والوزارات والإدارات، بل تعدّاه إلى إلغاء عمل المحافظين (الولاة) والمعتمدين والإدارات الجهوية من خلال زياراته المتكررة إلى بعض الجهات والمحليات وتقريره في كل شيء.

ربما امتلك قيس سعيد جاذبيته السياسية من خلال رفعه شعار "الشعب يريد وهو يعرف ما يريد"، وأن دور الحاكم هو تمليك الشعب الأدوات القانونية التي تمكّنه من تحقيق ما يريد. غير أن السيرة السياسية لقيس سعيد منذ انقلابه في 25 يوليو/ تموز 2021 تؤكد بكل وضوح أن هذا الشعار لم يكن أكثر من خطاب انتخابي، وأن المسار الذي انتهجه سعيد في إدارة الحكم على نقيض هذا الشعار بالكامل تقريبًا.

أبقى سعيد مطالب الشعب جانبًا، واتخذ لنفسه أجندة سياسية لتثبيت حكمه وإفراغ الساحة من المنافسين والمعارضين السياسيين والمدنيين. فلا حديث لسعيد إلا عن الخونة والعملاء ووكلاء الاستعمار والدوائر الصهيونية.

وأغلب مقابلاته محصورة تقريبًا مع وزيرَي العدل والداخلية، بينما بقيت المسائل الاجتماعية والمعيشية للمواطن خارج اهتماماته، رغم تعالي صيحات المواطنين من تراجع مقدرتهم الشرائية ومعاناتهم اليومية في طوابير البحث عن المواد الأساسية التي تكرر فقدانها من الأسواق، فضلًا عن الارتفاع الجنوني المستمر للأسعار، هذا بالإضافة إلى التراجع الكبير في خدمات المرفق العمومي في النقل، والصحة، والتعليم.