عربي ودولي

0

غزة – موقع الشرق 

أثارت إسرائيل مؤخرا جدلا واسعا بشأن الوجود العسكري المصري في سيناء، مطالبة بإزالة البنية التحتية العسكرية فيها، واعتبرت أن هذا الوجود يشكل انتهاكا لاتفاقية السلام بين البلدين.

وتؤكد مصادر عسكرية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تضغط عبر قنوات دبلوماسية وأمنية، بما في ذلك واشنطن، للوصول إلى تسوية رسمية بشأن هذا الملف.

حجم الوجود العسكري المصري في سيناء

بحسب "الجزيرة" ووفقاً لمصادر رسمية وخبراء عسكريين، فإن الوجود العسكري المصري في سيناء يشمل 88 كتيبة عسكرية، تتضمن 42 ألف جندي، و3 فرق عسكرية كاملة، و1500 دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير وتوسيع مدارج المطارات العسكرية، وتعزيز شبكات الدفاع الجوي والأرصفة البحرية.

بالمقابل، تسمح اتفاقية السلام بين الجانبين، الموقعة عام 1978، بوجود 50 كتيبة مصرية فقط، بما يتضمن 22 ألف جندي مصري فقط.

قلق إسرائيلي

ويقول مدير جهاز الاستطلاع المصري الأسبق اللواء نصر سالم، لـ "الجزيرة"، إن إبداء القلق الإسرائيلي غير مبرر، ويهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها تشتيت الانتباه عن جرائم الحرب في غزة، والأزمات الداخلية في إسرائيل.

كما يشير أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية أحمد فؤاد أنور إلى هدف الضغط على مصر للقبول بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

بينما يرى السفير المصري السابق في تل أبيب حازم خيرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يسعيان لإخفاء عجزهما السياسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأن إثارة هذه القضية تهدف إلى صرف الأنظار عن الأزمات الإسرائيلية الداخلية.

بالمقابل، أوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات سعيد عكاشة أن إسرائيل تخشى استعادة مصر لقدراتها العسكرية الرادعة.

كيف ترد القاهرة على هذه الادعاءات؟

يؤكد اللواء نصر سالم أن الوُجود العسكري المصري في سيناء قانوني تماما، ويأتي وفق تعديلات متفق عليها في الملحق الأمني لاتفاقية السلام.

وأوضح أن إسرائيل لم تتخذ أي إجراءات رسمية مثل استدعاء سفيرها أو تقديم شكوى رسمية، مما يوضح أن هذه الادعاءات لا تستند إلى وقائع حقيقية.

ويشير الأكاديمي أحمد فؤاد أنور إلى أن "إسرائيل تستخدم هذه الادعاءات كأداة ضغط على مصر، في محاولة لدفعها إلى تغيير موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة".

إقرأ المزيد