أكد عدد من الأكاديميين والخبراء القانونيين أن صدور القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، يجسد الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في ترسيخ أسس اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. وأشاروا في تصريحات لـ»الشرق» إلى أن إنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي سيمثل نقلة نوعية في آليات دعم وتمويل المشاريع البحثية وريادة الأعمال التقنية، كما سيوفر بيئة محفزة للباحثين والطلبة والمبتكرين في مختلف القطاعات. ولفتوا إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها في مجالات التعليم والبحث والابتكار، وغرس ثقافة الطموح والإبداع، مشددين على أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مفهوم البحث العلمي المتقدم، من خلال تطوير أطر تنظيمية مرنة، وتحفيز الشركات الوطنية والعقول الشابة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التطوير. كما أشاروا إلى أن الدولة تعمل على رسم استراتيجيات وطنية شاملة للبحث العلمي، تسهم في خلق قيمة ثقافية نوعية، وتُرسّخ أهمية البحث في مختلف القطاعات، بما يعزز من مكانة قطر على الصعيد الدولي في هذا المجال الحيوي.


- م. عمر الأنصاري أمين عام «قطر للبحوث»: إطار مؤسسي متكامل لتفعيل البرامج الوطنية
أعرب المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن بالغ شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بمناسبة صدور القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، والقرار الأميري رقم (19) لسنة 2025 بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي.
وقال الأنصاري في تصريح صحفي: «أتقدم، بالنيابة عن منظومة الابتكار والبحث العلمي في دولة قطر، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على إصدار القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، والقرار الأميري رقم (19) لسنة 2025 بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي».

وأوضح أن هذه الخطوة التشريعية تمثل نقلة استراتيجية تعكس الرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد في مجالات الابتكار والبحث العلمي، بما يواكب التحولات الاقتصادية، ويعزز من تنافسية الدولة على مؤشرات الابتكار والاقتصاد المعرفي. كما تؤسس هذه التشريعات لانطلاقة جديدة في مسيرة التنمية الوطنية، بما ينسجم مع ما نصّت عليه استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة من اعتماد «الابتكار» كركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تعزيز الإنتاجية، والتنافسية، والتنويع الاقتصادي.
وأضاف: «سيُسهم تأسيس المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي في بناء إطار مؤسسي متكامل لتفعيل السياسات والبرامج الوطنية، وتعزيز التكامل بين الجهات الأكاديمية والصناعية والحكومية، وتوجيه الجهود والموارد نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والاستدامة البيئية، والطاقة».


- د. ناصر النعيمي نائب رئيس جامعة قطر للبحث: خطوة مفصلية نحو اقتصاد قائم على المعرفة
قال الدكتور ناصر بن عبدالله النعيمي، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، إن صدور القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، يعكس الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في ترسيخ أسس اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.
وأوضح الدكتور النعيمي أن «هذا القانون يُمثل إطارًا تشريعيًا متكاملًا لدعم المنظومة البحثية في الدولة، ويُعزز من جهود مؤسسات التعليم العالي في إنتاج المعرفة وربطها بالتطبيقات العملية التي تخدم أولويات التنمية الوطنية».

وأضاف: «إن إنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي سيُحدث تحولًا نوعيًا في آليات دعم وتمويل المشاريع البحثية وريادة الأعمال التقنية، كما سيوفر بيئة محفّزة للباحثين والطلبة والمبتكرين في مختلف القطاعات».
وأكد أن جامعة قطر، بصفتها المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التعليم والبحث العلمي، تُثمّن هذه الخطوة التاريخية، وستسخّر كل طاقاتها لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف الطموحة التي يتضمنها القانون، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا نوعيًا في آليات البحث والابتكار، وكذلك في برامج الدراسات العليا، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الجديدة.


- د. محمد الكواري: إطار قانوني يساعد على نشر العلوم والمعرفة 
أكد الدكتور محمد سيف الكواري أن قانون دعم البحث العلمي سيكون دافعاً قوياً للأبحاث التي تنجزها الدولة في مجالات علمية عديدة، وسيسهم في تقدم التنمية المستدامة لأن المؤسسات تستند إلى البحث العلمي في دعم مسيرتها، وسيساعد الباحثين على تحقيق منجزاتهم وفق مظلة قانونية تنطلق من الدولة. وقال إن دعم البحث العلمي بإطار قانوني يساعد على النشر من خلال مجلات ونشرات علمية. 


- د. أحمد العون عميد الدراسات العليا بجامعة قطر: تحفيز الباحثين على خوض مجالات الإبداع
مّن الدكتور أحمد العون، عميد الدراسات العليا بجامعة قطر، القرار الأميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُسهم بشكل كبير في تعزيز ثقافة الابتكار وتنمية البحث العلمي في الدولة، وتحفيز الباحثين والطلبة وتشجيعهم على خوض مجالات البحث والإبداع.
وأشار الدكتور العون إلى أن جامعة قطر تولي اهتمامًا بالغًا بالبحث العلمي، حيث أنشأت العديد من المراكز البحثية المتخصصة في مختلف المجالات، بهدف رعاية ودعم مسيرة البحث، وتشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على المساهمة الفاعلة في هذا المجال الحيوي. وأوضح أن إنشاء المؤسسة الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي ضمن إطار تنظيمي واضح ومتكامل.

وأضاف: «البحث العلمي يُسهم في دفع عجلة التنمية في الدولة إلى الأمام، ويعزز من قدراتها في مختلف القطاعات. كما أننا نمتلك بيئة بحثية محفزة تُساعد على إنتاج الأفكار والاختراعات، وتُوفر الدعم اللازم للباحثين».
وتابع قائلاً: «القرارات الصادرة مؤخرًا تُسهم في انتقال اقتصادنا نحو نموذج قائم على المعرفة، بما يواكب التوجهات العالمية الحديثة. كما أن صدور قانون دعم الابتكار والبحث العلمي يُنظّم العملية البحثية ويضع إطارًا قانونيًا يحفظ الحقوق والواجبات، ويضمن حماية الملكية الفكرية لكافة الباحثين».


- د. أحمد الساعي: البحث العلمي قيمة تبنى عليها مبادرات خلاقة
أكد الدكتور أحمد الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة قطر أن صدور قانون دعم البحث العلمي دلالة على اهتمام الدولة ببنية البحث والتأكيد على نتائجه كقيمة علمية، لأنّ البحوث العلمية مهمة جداً تبنى عليها مبادرات خلاقة. وقال إن القانون يشجع الجامعات والمراكز البحثية والشباب على إيلاء الاهتمام بالأبحاث، والتركيز على موضوعات عالمية ملحة وقضايا معاصرة.

 

- د. لطيفة المغيصيب: تحول نوعي في آليات دعم وتمويل الأبحاث 
أكدت الدكتورة لطيفة المغيصيب، الأكاديمية والباحثة في جامعة قطر، أن إنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي يمثل خطوة محورية نحو تنظيم عملية البحث العلمي في الدولة، مشيرة إلى أن وجود إطار قانوني واضح يُسهم في تعزيز المخرجات البحثية وضمان الحقوق والواجبات، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين والمبتكرين. وشددت الدكتورة المغيصيب على أهمية إصدار القوانين المنظمة للعمل البحثي، مؤكدة أن ذلك يُسهم في تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الجهود البحثية ضمن مسارات منظمة تؤدي إلى نتائج ملموسة تخدم التنمية الشاملة. واختتمت تصريحها بالقول: «إن تأسيس المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي سيُوفر بيئة محفزة ومثالية للباحثين والمبتكرين في جميع القطاعات، كما سيُحدث تحولًا نوعيًا في آليات دعم وتمويل المشاريع البحثية وريادة الأعمال، ويجعل منظومة الابتكار أكثر فاعلية وتأثيرًا».