تواصلت المظاهرات في إسرائيل للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى الإفرج عن الرهائن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وقبيل جلسة لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يرجح أن تبحث الحرب في القطاع، خرج المتظاهرون إلى الشوارع في أنحاء عدة من إسرائيل الثلاثاء للمطالبة بإبرام اتفاق يتيح إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة.

وشاهد صحفيون في وكالة فرانس برس متظاهرين يغلقون طرقا في تل أبيب، رافعين أعلاما إسرائيلية وصورا للرهائن المحتجزين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من جهتها أن محتجين آخرين تجمعوا قرب فرع للبعثة الأمريكية في إسرائيل، وقرب منازل وزراء في أنحاء البلاد. وقال روبي حين الذي خطف نجله في هجوم العام 2023 «يعطي رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو الأولوية لتدمير حماس على حساب إطلاق سراح الرهائن». وأضاف خلال كلمة ألقاها في إحدى المظاهرات «هو يعتقد أنه من المقبول والمَشروع أن يُضحَّى بخمسين رهينة لأغراض سياسية».

 وبينما لم يُعلن جدول أعمال الاجتماع الأمني، ذكرت وسائل الإعلام أنه سيناقش استئناف المفاوضات بشأن الهدنة وإطلاق سراح الرهائن.
 وكان المجلس الوزاري الأمني أقرّ في مطلع أغسطس، خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة.

وأصدر نتنياهو الأسبوع الماضي توجيهات بإجراء محادثات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة، تزامنا مع تشديده على المضي قدما في خطة السيطرة على كبرى مدن القطاع. وأتى إعلان رئيس الوزراء بعد أيام من موافقة حماس على مقترح جديد تقدم به الوسطاء لوقف إطلاق النار، يتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين خلال هدنة أولية مدتها 60 يوما مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ومن بين 251 شخصا احتجزوا رهائن ونقلوا إلى غزة في هجوم العام 2023، لا يزال 49 في القطاع، وقال الجيش إن 27 منهم لقوا حتفهم.