[unable to retrieve full-text content] أوصت الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها الطارئ اليوم، بدعم مخرجات القمة العربية الإسلامية التي انعقدت بالدوحة أمس الإثنين والبناء على نتائجها، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. كما أوصت كذلك بدعم إعلان القمة بشأن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وفق المادة 5 من الميثاق، وتسريع إجراءات التحقيق والمساءلة بحق الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع نطاق القضايا لتشمل العدوان على دولة قطر، ودعم استقلالية القضاء الدولي، ومؤازرة القضاة والكوادر القانونية في مواجهة الضغوط السياسية والتنمر الدولي. وجاء الاجتماع بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لمناقشة تداعيات الاعتداء الإسرائيلي الغادر على دولة قطر وأثره على حقوق الإنسان، وما يمثله من انتهاك صارخ لحق الأفراد في الحياة والسلامة الجسدية، وتقويض الحق في الأمن والاستقرار داخل الدولة، وتهديد البيئة الآمنة التي تكفلها الدولة بموجب التزاماتها الوطنية والدولية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاجتماع الطارئ للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ينم عن وعي جماعي بالمسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات الوطنية، ويجسد التزامها جميعا بالعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتصدي للانتهاكات الجسيمة. وقالت سعادتها في كلمتها خلال الاجتماع: أعرب باسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أشد عبارات الإدانة للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف منطقة مأهولة بالسكان والمدارس ورياض الأطفال والبعثات الدبلوماسية، وغيرها من المنشآت المدنية الأخرى، وأدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في مقدمتها انتهاك الحق في الحياة لستة أشخاص من المدنيين، بمن فيهم أحد أفراد قوة الأمن الداخلي، الذي استشهد أثناء قيامه بواجب مدني، إلى جانب تعرض عدد من السكان المدنيين وعناصر من الشرطة وقوة الأمن الداخلي لجراح وإصابات، وما يزال بعضهم في حالة حرجة. وأضافت أن اللجنة رصدت ووثقت جميع الانتهاكات والمآسي الإنسانية الناجمة عن العدوان، ومن أشدها قساوة الآثار النفسية الحادة التي أصابت السكان المدنيين، خاصة الأطفال والنساء والفتيات، وتفاقم الأوضاع الصحية لبعض ذوي الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب وضغط الدم ومرضى السكر، وغيرها من الأمراض التي تتفاقم بسبب التعرض للخوف الشديد. وأشارت سعادتها إلى أن العدوان أدى إلى الحرمان المؤقت لما يزيد عن ألف طالب وطالبة من الحق في التعليم، بسبب تعرض بعض المدارس للأضرار، فضلا عن حالة الخوف والهلع التي أصابت الطلبة وذويهم. ولفتت إلى أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسيرة العمل المشترك من أجل إيقاف الانتهاكات المستمرة، التي ظلت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع، في ظل تواطؤ المجتمع الدولي، وعجز هيئات وآليات الأمم المتحدة عن اتخاذ تدابير جدية لوقف الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. وقالت سعادتها: نحن على ثقة تامة بأن تضامننا وعملنا المشترك من شأنه أن يحقق نجاحا كبيرا في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات والإبلاغ عنها من ناحية، وفي المناصرة والضغط على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة من أجل القيام بدورها، من ناحية أخرى.. وإذ ندرك أن الوضع الحالي ينذر بتقويض منظومة حقوق الإنسان الدولية، فإننا نتطلع للإسهام في تحقيق غد آمن مشرق لأجيالنا القادمة، من خلال مواصلة جهودنا من أجل تطوير آليات الحماية الدولية وتعزيز أدواتها، للقيام بدورها في حماية حقوق الإنسان بفعالية تامة، ولن يكون ذلك ممكنا بمعزل عن إنهاء سياسات ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب. ودعت سعادتها إلى مواصلة الجهود الجماعية في الرصد والتوثيق، والضغط من أجل تشكيل لجان دولية للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي، إلى جانب العمل على رفع دعاوى قضائية دولية، وتنفيذ حملات مناصرة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لفضح الانتهاكات، والضغط من أجل إصلاح المنظومة الدولية. ومن جانبها، قالت السيدة سمر الحاج، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذا الاجتماع يعقد في ظرف تاريخي بالغ الخطورة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023 وما تبعه من تصعيد دموي طال الشعب الفلسطيني أولا، ثم امتد إلى لبنان وسوريا واليمن، ووصل مؤخرا إلى استهداف غير مسبوق لدولة قطر، فهذا العدوان لم يدع مجالا للشك أنه انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وضرب صارخ لأسس السلم والأمن الدوليين. وأضافت: منذ عامين ونحن نشهد جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ممنهجة واستهدافا مباشرا للمدنيين وقصفا للمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، وتهجيرا قسريا واسعا وتدميرا للبنية التحتية، كما شهدنا استهدافا ممنهجا للصحفيين وموظفي المؤسسات الإنسانية، في محاولات لإسكات الحقيقة وإعاقة العمل الإنساني، الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا من الإعلاميين والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، بما يشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف لعام 1949. وأكدت أن المشهد المأساوي لا يقتصر على غزة وحدها، إذ تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا غير مسبوق يتمثل في عمليات قتل واعتقال جماعي وهدم للمنازل وتوسيع للاستيطان، وفرض قيود قاسية على حركة المدنيين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في سياق خطط توسعية ممنهجة، يسعى الاحتلال من خلالها إلى فرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتحديا مباشرا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومساسا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وتابعت أن العدوان والغطرسة الإسرائيلية قد تمادت في سابقة خطيرة لتصل إلى دولة قطر، في سلوك لا يمكن توصيفه إلا كإرهاب دولة، فهذا العدوان الذي مس السيادة الوطنية لدولة مستقرة داعية للسلام، يهدد الأمن الإقليمي والسلم الدولي، لافتة إلى أن دولة قطر برزت منذ بداية العدوان كطرف دبلوماسي فاعل، وتبنت جهودا حثيثة من أجل السلام، ووقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين، كما بذلت جهود الوساطة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وفتحت قنوات للحوار والتفاوض مع جميع الأطراف بهدف تحقيق السلام وإنهاء الحرب. من جهته، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي،الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، وما خلفه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، عقدت الجمعية العامة الطارئة للشبكة العربية لحقوق الإنسان اجتماعا استثنائيا بمشاركة المؤسسات الوطنية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، بهدف بلورة موقف جماعي وتقديم توصيات عملية للجهات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ السيادة وعدم استخدام القوة المنصوص عليها في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت غير العسكرية، وقد خلف آثارا نفسية واجتماعية على المواطنين والمقيمين، وهدد البيئة الآمنة التي تكفلها الدولة بموجب التزاماتها الوطنية والدولية. ولفت إلى أن اجتماع اليوم خرج بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها؛ تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في قطر ولبنان وفلسطين لتوثيق انتهاكات الاحتلال، وإعداد تقارير مستقلة ترفع للآليات الدولية، ودعوة المدافعين لتكثيف جهود فضح الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، وتنظيم مداخلات أمام مجلس حقوق الإنسان لتسليط الضوء على آثار العدوان، وتشكيل تحالفات إقليمية ودولية لتقديم ملفات موثقة للمحاكم، وعقد ندوات داخل الاتحاد الأوروبي، وتوسيع التعاون مع مؤسسات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. ونوه الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسانبأن الاجتماع أكد على أهمية البناء على نتائج القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم إعلان القمة بشأن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وفق المادة 5 من الميثاق، وتكليف المؤسسات الوطنية بتسويق هذا التوجه دوليا، ودعوة الدول العربية والإسلامية والأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية ومساءلة إسرائيل عن جرائمها. وبين أن الاجتماع أوصى بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بتسريع إجراءات التحقيق والمساءلة بحق الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع نطاق القضايا لتشمل العدوان على دولة قطر، ودعم استقلالية القضاء الدولي، ومؤازرة القضاة والكوادر القانونية في مواجهة الضغوط السياسية والتنمر الدولي. من ناحيته، قال السيد عصام عاروري، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: إن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر يمثل انتهاكا إجراميا لسيادة قطر وأمنها واستقرارها، واستهدافا للدور القطري المهم، إذ يحاول الاحتلال الهروب من مآزقه بالسير في مسارب إجرامية جديدة، يهدف من خلالها إلى تهديد السلم الإقليمي والدولي.

إقرأ المزيد