شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التطوير الشامل للبيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن عصر مدارس الفلل في التعليم الخاص سينتهي خلال المهلة المحددة سلفاً، في ظل التوجه الوطني لبناء منشآت مدرسية حديثة تتماشى مع مكانة الدولة وتطلعاتها المستقبلية.

وأوضح سعادته – خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس الأحد - أن الوزارة تنظر إلى تحسين جودة المباني المدرسية كضرورة وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت تفاوتًا واضحًا بين المدارس الخاصة من حيث جودة المرافق والخدمات، إذ لا تزال بعض المدارس تعمل في مبانٍ غير مؤهلة، في الوقت الذي تشهد فيه مدارس أخرى تطورًا لافتًا في بنيتها وتجهيزاتها.

وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة لن تقبل باستمرار الوضع الحالي، مبينًا أن المؤسسات التعليمية أمامها مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتصحيح أوضاعها من حيث المباني والتجهيزات، على أن تستثمر هذه الفترة في تطوير مرافقها التعليمية وعدم انتظار اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن المهلة غير قابلة للتمديد وتشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء بيئة تعليمية عصرية تليق في قطر.

وأضاف أن الوزارة تراقب الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عن كثب، حيث لاحظت وجود مؤسسات تقوم برفع رسومها دون مبررات منطقية، في الوقت الذي تقدم فيه مدارس أخرى نموذجًا يحتذى به من حيث الجودة والتوازن بين التكلفة والخدمات التعليمية.

وفي سياق متصل، دعا الدكتور النعيمي المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية تُسهم في دعم قيم التكافل والمساواة في فرص التعلم.

وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى من بعض الأسر المقيمة التي تواجه صعوبات في تسجيل أبنائها بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية أو محدودية البرامج التعليمية، مؤكدًا أن منح الفرص التعليمية للطلبة المحتاجين عبر المنح الدراسية، والمقاعد المجانية واجب أخلاقي وإنساني ينبغي على المدارس الخاصة تبنيه ضمن مسؤولياتها المجتمعية.