أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع العقارات في تنويع الاقتصاد الوطني.
وقال الجيدة، في كلمة خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، إن قطاع العقارات ساهم بنسبة 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 13.44 مليار ريال قطري.
وشدد على التزام مركز قطر للمال بتوفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، والعمل على تمكين شركات القطاع العقاري من تأسيس أعمالها وتشغيلها بسهولة داخل قطر، وذلك من خلال أطر تنظيمية شفافة ومنظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والخبرات المتخصصة وفرص بناء الشراكات الاستراتيجية، ما يدعم التطور التقني والابتكار.
وأشار إلى جهود المركز في دعم التحول الرقمي في القطاع عبر دعم شركات التقنية العقارية (PropTechs) من خلال المبادرات والخدمات التي يقدمها مختبر الأصول الرقمية ودائرة التكنولوجيا التي تشجع على الابتكار وتسهل الشراكات الاستراتيجية بين رواد الأعمال والمستثمرين.
ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى ضرورة تحديد مجالات تطوير هذا القطاع الحيوي واستكشاف الفرص الجديدة التي من شأنها دعم نموه المستدام لتعزيز الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع، مؤكدا أهمية دور القطاع العقاري المحوري في تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للنمو المستدام.
وتوفر اللوائح الخاصة بالقطاع العقاري لدى مركز قطر للمال إطارا تنظيميا شفافا ومتطورا لامتلاك العقارات من خلال هياكل مؤسسية متعددة، تشمل الشركات ذات الغرض الخاص والصناديق الائتمانية والمكاتب العائلية، كما يتعاون المركز مع الجهات الحكومية لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري، ويعزز وجود مكتب تابع لوزارة العدل في مقر المركز الجهود المبذولة لتوفير خدمات أسرع وأكثر سهولة للمستثمرين.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه بفضل الإطار القانوني المستند للقانون العام وأفضل الممارسات الدولية، يعتبر المركز منصة للمبتكرين ويوفر بيئة مستقرة وشفافة للاستثمار العقاري، كما تسهم اللوائح المشجعة للاستثمار، التي تحمي حقوق الملكية وتضمن تنفيذ العقود، في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
ونوه الجيدة بإتاحة المركز فرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين لتطوير منتجات وخدمات متصلة بالأصول الرقمية وتقنيات السجلات الموزعة، حيث يضم المركز، إلى جانب مختبر الأصول الرقمية، دائرة التكنولوجيا، وهي مساحة عمل مشتركة مخصصة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك شركات التقنية العقارية (PropTechs).
ويتوقع أن تتوسع شركات التقنية العقارية مع تزايد الطلب على الكفاءة والحلول الذكية، كما ستعيد تلك الشركات تشكيل ملامح القطاع العقاري، ويملك مركز قطر للمال البيئة التنظيمية والتجارية المثلى لدعم نموها وازدهارها.