ناقش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول، وذلك خلال جلسة تحت عنوان: "المنتدى العالمي لسلسلة إجراءات استرداد الأصول"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر المنعقد حاليا في الدوحة.

ونُظم المنتدى من قبل "مبادرة "Star، بالتعاون مع معهد بازل للحوكمة التابع للمركز الدولي لاسترداد الأصول، والمركز الدولي لتنسيق مكافحة الفساد (IACCC)، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية وهيئات معنية بمكافحة الفساد.

كما استعرض المنتدى آليات تطوير التنسيق بين الدول الطالبة والمطلوب منها في قضايا استرداد الأصول ذات البعد الدولي، إلى جانب تبادل الخبرات العملية وتسليط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ودعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد.

وأكد المتحدثون أن المنتدى يشكل منصة دولية جامعة لمناقشة قضايا استرداد الأصول من منظور عملي، من خلال جمع شركاء دوليين، من بينهم البنك الدولي، إلى جانب ممارسين حكوميين ومؤسسات مالية، لبحث التحديات القائمة وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.

وشدد المشاركون على أن أخطر أشكال الفساد يتمثل في سرقة الأموال العامة المخصصة لخدمة المواطنين، مؤكدين أن استرداد هذه الأموال يمثل أولوية قصوى، ليس فقط لملاحقة المتورطين، بل لإيصال رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب غير مقبول.

وفي هذا السياق، كشف السيد عبد الرزاق بن سالم رئيس الوفد وممثل وزارة العدل الجزائرية أن الوزارة شكلت لجنة خبراء تضم مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارة الشؤون الخارجية، والخزينة العامة، ومديريات الأملاك، وجميع الأطراف المختصة، لوضع استراتيجية شاملة لاسترداد الأصول ومتابعة الإجراءات التعويضية على الصعيدين الجنائي والمدني.

وأوضح ابن سالم أن اللجنة قامت بإنشاء قاعدة بيانات وطنية وحددت الدول ذات الأولوية للتعاون في هذا المجال، مع تعيين نقاط اتصال داخل كل تمثيلية دبلوماسية لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت 54 طلبا للاسترداد إلى 11 دولة، مع تركيز على التعاون مع الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا، وإسبانيا، وسويسرا ولوكسمبورغ.

وأضاف أن العمل مع مبادرة STAR، وINTERPOL، والمبادرات الدولية الأخرى ساعد على تسريع استرداد الأصول، مؤكدا التزام الوزارة باسترداد الأموال العامة وتحقيق العدالة الدولية.

من جهته، أوضح السيد سيلمات أدييسيون لاوال مدير استرداد الأصول بوزارة العدل النيجيرية أن استرداد الأصول في جمهورية نيجيريا كشف عن أهمية آلية مراقبة قوية لضمان الشفافية ومنع سوء الاستغلال.

وأكد لاوال، أن أحد أبرز التحديات التي توجه الاسترداد هو التأخير الطويل في إعادة الأصول، الذي يستمر لسنوات في أغلب الحالات، مشيرا إلى ضرورة تخصيص فرق مختصة لضمان سرعة وكفاءة عمليات الاسترداد المستقبلية.

كما ناقش المشاركون العلاقة بين استرداد الأصول وحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة تحقيق توازن بين مكافحة الفساد واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، مع الإعلان عن إصدار جديد لمبادرة StAR يقدّم إرشادات عملية للممارسين استنادا إلى أحكام قضائية دولية.

واختُتمت النقاشات بالتأكيد على أن مكافحة الفساد واسترداد الأصول مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة أن تضطلع بها بمفردها، وأن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتطبيق المعايير القانونية العادلة كفيل بتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المجتمعات.