وقعت دار الوثائق القطرية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان، اليوم، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الوثائق والمحفوظات، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، ورغبة في تعزيز وتطوير التعاون في هذا المجال الحيوي.
وقع المذكرة كل من الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية، والدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان.
وتهدف المذكرة إلى حماية الذاكرة الوطنية وتطوير أساليب حفظها وصونها وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية، بما يضمن استدامتها ونقلها للأجيال القادمة، وذلك في إطار رؤية مشتركة ترمي إلى الارتقاء بمجال التوثيق وحفظ الوثائق التاريخية.
كما تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الوثائق والمحفوظات، وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين، بما يسهم في تطوير أنظمة التوثيق الحديثة ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، ودعم البحث العلمي.
وفي هذا السياق، أكد السيد عبدالله البدر، رئيس قسم التعاون الدولي في دار الوثائق القطرية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن مذكرة التفاهم التي وقعتها دار الوثائق القطرية مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان، تقوم على الحفاظ على الموروث الوثائقي، الذي يزخر به البلدان، فضلا عن تنسيق التعاون فيما يتعلق بالمشاركات في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
وقال إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك انطلاقا من إطار التعاون الخليجي والعربي المشترك.
وعلى هامش التوقيع، نظمت دار الوثائق القطرية للوفد العماني، جولة تعريفية في معرض دار الوثائق القطرية، اطلع خلالها على مجموعة من الوثائق البارزة التي تعكس أهمية الإرث الوطني.
كما تم خلال الجولة تقديم نبذة عن بعض المشاريع المستقبلية التي تعمل دار الوثائق القطرية عليها، وتركز على تطوير أنظمة التوثيق الحديثة، وتسهيل وصول الباحثين والمهتمين إلى الوثائق.
تجدر الإشارة إلى أن دار الوثائق القطرية تهدف إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات والإشراف عليها تنفيذا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات، بالإضافة إلى تمكين الوصول للمعلومات والسجلات والوثائق، وتسهيل استخدامها، وذلك عن طريق وضع معايير وسياسات تنظم عملية إدارة الوثائق العامة والخاصة والتاريخية والوطنية في الدولة.
وتختص الدار بتحديد كل ما له قيمة تاريخية من الوثائق الموجودة في حيازة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الأشخاص، وغيرها من الوثائق والمحفوظات الموجودة في الخارج، وتحديد آليات حصول دار الوثائق على هذه الوثائق والمحفوظات ونقلها إليها، أو الحصول على نسخ أو صور منها.
ومن بين أهداف هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان، إعداد المختصين وبناء قدراتهم الذاتية من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتأهيل العلمي، والعمل على تيسير الاطلاع على المحفوظات، وتيسير البحوث العلمية ونشرها، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والفكري والفني من خلال الاستغلال الأمثل للمحفوظات.