تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق غدا "الاثنين"، النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون تحت عنوان "الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية"، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ويستمر يومين.
ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء العدل وفقهاء القانون وصناع السياسات وخبراء من مختلف دول العالم، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.
ويهدف المنتدى إلى إبراز البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة وقضايا الحوكمة وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريعات والقضاء وتعزيز سيادة القانون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ويتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.