أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوفه بشأن خطر تطهير عرقي تمارسه القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكر المكتب الأممي، في تقرير نشره اليوم، أن "الهجمات المكثفة والتدمير المنهجي لأحياء بأسرها والحرمان من المساعدات الإنسانية، يبدو أنها تهدف إلى إحداث تحول ديموغرافي (سكاني) دائم في غزة"، لافتا إلى استمرار القتل والتشويه لأعداد غير مسبوقة من المدنيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وانتشار المجاعة وتدمير البنية التحتية المدنية المتبقية، وفرض ظروف حياة على الفلسطينيين لا تتناسب بشكل متزايد مع استمرار وجودهم في غزة كجماعة.
وأشار إلى استشهاد 463 فلسطينيا على الأقل، منهم 157 طفلا، بسبب الجوع الشديد في قطاع غزة، موضحا أن المجاعة وسوء التغذية ناجمان بشكل مباشر عن أعمال قامت بها الحكومة الإسرائيلية مثل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها.
واعتبر تجويع السكان المدنيين كأسلوب في الحرب، يعد جريمة حرب وقد يعد أيضا جريمة ضد الإنسانية إذا وقع في إطار هجوم منهجي أو واسع النطاق على السكان المدنيين.
وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فصل التقرير الاستخدام المنهجي غير القانوني للقوة من طرف قوات الأمن الإسرائيلية والاعتقال التعسفي واسع النطاق والتعذيب وإساءة معاملة الفلسطينيين في الاحتجاز والهدم المكثف غير القانوني لمنازل الفلسطينيين، لافتا إلى أن تلك الممارسات استخدمت للتمييز بشكل منهجي ضد الشعب الفلسطيني وقمعه وفرض السيطرة والهيمنة عليه، مشيرا إلى حوادث مقلقة للاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة من قبل السلطة الفلسطينية.
ويغطي التقرير الفترة بين الأول من نوفمبر 2024 وحتى 31 أكتوبر 2025، ويسلط الضوء على عدم اتخاذ خطوات مجدية من النظام القضائي الإسرائيلي فيما يتعلق بالمساءلة على مثل هذه الانتهاكات المذكورة، حيث قال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إن المساءلة لا غنى عنها إنها الشرط المسبق للسلام العادل والدائم في فلسطين والكيان الإسرائيلي".