وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي في جمهورية الصومال الفيدرالية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، وتطوير البرامج الأكاديمية، والتطوير المهني لأعضاء الهيئة التعليمية، وضمان الجودة الأكاديمية.

حضر التوقيع على مذكرة التفاهم الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وسعادة السيد فارح شيخ عبد القادر وزير التربية والثقافة والتعليم العالي في جمهورية الصومال الفيدرالية.

 وتركز المذكرة التي وقع عليها الدكتور رشيد بن العمري، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بالجامعة، والسيد محمد عبد الله محمود، المدير العام للتعليم العالي بوزارة التربية والثقافة والتعليم العالي الصومالية، على تطوير برامج أكاديمية مشتركة على مستوى الدبلوم في خمسة مجالات، تشمل تكنولوجيا المعلومات، ونظم المعلومات، وهندسة الإنشاءات، وتكنولوجيا هندسة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، وإدارة الرعاية الصحية.

وبحسب مذكرة التفاهم فإن هذا التعاون يهدف إلى دعم تطوير برامج أكاديمية تستجيب لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، وتوفر للطلبة معارف ومهارات ذات صلة بالمجالات المهنية والاستراتيجية.

  وتتضمن المذكرة إنشاء معهد مشترك بجمهورية الصومال الفيدرالية، يحمل العلامة التجارية لكلا الجانبين، في خطوة تعكس التزامهما بتعزيز التعاون الأكاديمي ودعم تطوير التعليم العالي.

وقال الدكتور رشيد بن العمري في تصريح صحفي: إن هذه الشراكة تعكس التزام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بتعزيز التعليم التطبيقي من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات، معربا عن تطلع الجامعة إلى توظيف خبراتها الأكاديمية في إعداد البرامج، والتدريب المهني لأعضاء الهيئة التعليمية، وضمان الجودة، والعمل مع الوزارة على توفير فرص نوعية تسهم في دعم وتطوير التعليم العالي في جمهورية الصومال الفيدرالية.

 من ناحيته قال السيد محمد عبد الله محمود: إن الشراكة مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم العالي في جمهورية الصومال الفيدرالية، والاستفادة من خبرات الجامعة في التطوير الأكاديمي وبناء القدرات، بما يسهم في توفير فرص جديدة للطلبة والمؤسسات التعليمية في الصومال.

جاءت مذكرة التفاهم في إطار جهود جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتبادل الخبرات، فضلا عن كونها تفتح المجال نحو مواصلة التعاون بين طرفيها في مجالات البرامج الأكاديمية المشتركة، وتطوير أعضاء الهيئة التعليمية، وضمان الجودة الأكاديمية، وبناء القدرات المؤسسية.