4

العنود اللنقاوي مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي بديوان الخدمة

❖ الدوحة - الشرق

يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تطوير منظومة التدريب والتطوير الوظيفي للموظفين القطريين الخاضعين لقانون الموارد البشرية، بما في ذلك المرشحون للترقية، بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لتولي مسؤوليات وظيفية أعلى، من خلال اعتماد مسارات تدريبية مرنة ترتبط بالاحتياجات المهنية الفعلية، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكدت السيدة العنود عبدالرحمن اللنقاوي، مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي، أن قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (11) لسنة 2026 يمثل تحولاً في منظومة التدريب، بالانتقال من البرامج المرتبطة بالدرجة المالية إلى التدريب المبني على الكفاءات ومستوياتها، وربطه بنتائج تقييم الأداء، بما يرسخ مفهوم التدريب من أجل التطوير المهني، بدلاً من الاقتصار على استيفاء متطلبات الترقية. وأوضحت أن المنظومة الجديدة تمنح الموظفين مرونة أكبر في اختيار البرامج المناسبة لطبيعة أعمالهم ومساراتهم المهنية، بالتنسيق مع المدير المباشر، وفق خطط تطوير فردية تراعي الكفاءات القيادية والسلوكية والفنية، وتعزز مسؤولية الموظف عن تطوير قدراته.

  - 50 ساعة تدريب سنوياً

وبيّنت اللنقاوي أن الموظف القطري مطالب باستكمال 50 ساعة تدريب وتطوير سنوياً، تتوزع على 20 ساعة تدريب حضوري من خلال برنامج واحد ضمن برامج الكفاءات القيادية أو السلوكية أو الفنية عبر بوابة «الشمال»، و10 ساعات تدريب إلكتروني من خلال منصة «كفاءة»، إلى جانب 20 ساعة من البدائل التدريبية المعتمدة.

وأشارت إلى أن المنظومة تتيح خيارات متنوعة للتطوير المهني، تشمل التدريب على رأس العمل، والدوران الوظيفي، والندب التطويري، والإلحاق الوظيفي، بما يوفر فرصاً لاكتساب الخبرات العملية وتطوير المهارات من خلال الممارسة المباشرة.

وفيما يتعلق بالموظفين المرشحين للترقية خلال عام 2026، أوضحت أن من لم يستكملوا متطلبات التدريب الحضوري خلال الفترة البينية السابقة، يتعين عليهم استكمال 60 ساعة تدريبية، بينما يكتفي من استوفوا هذه المتطلبات بحضور برنامج تدريبي واحد بواقع 20 ساعة، إضافة إلى 20 ساعة من البدائل التدريبية و10 ساعات عبر منصة «كفاءة». وأكدت أن النظام الجديد يعتمد 50 ساعة تطوير سنوية لجميع الموظفين القطريين، بمن فيهم المرشحون للترقية، دون فرض ساعات إضافية أو برامج إلزامية خاصة بالترقية، مع ضرورة استيفاء المتطلبات خلال المدة النظامية المقررة.

  - متابعة إلكترونية

وأوضحت اللنقاوي أن معهد الإدارة العامة يتولى توفير البرامج التدريبية الحضورية والإلكترونية، وفق مستويات الكفاءات القيادية والسلوكية والفنية، بما يتيح للموظفين اختيار المسارات الأكثر ارتباطاً باحتياجاتهم المهنية.

وأضافت أن الجهات الحكومية تتولى متابعة استكمال الساعات التدريبية وتوثيقها إلكترونياً عبر نظام «موارد»، لضمان الالتزام بمتطلبات التطوير المهني. ودعت الموظفين القطريين إلى اعتبار التدريب استثماراً في مستقبلهم الوظيفي، وليس مجرد إجراء لاستيفاء شروط الترقية، مؤكدة أن تطوير المهارات والمعارف يمثل أساساً لتعزيز الأداء المؤسسي، ومواكبة متطلبات العمل المتجددة، وإعداد الكفاءات الوطنية لشغل المناصب والمسؤوليات الأعلى بكفاءة واقتدار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.