عربي ودولي

8

القاضي حاتم علي، الممثل الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة

❖ أجرى الحوار: طه حسين

■ قطر كمركز ثراء وثروة أكثر استهدافاً من قبل العصابات الإجرامية

■ الدوحة تحتضن المركز الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

■ نتعاون مع هيئة النزاهة والشفافية القطرية لدعم قدرات شباب العالم 

■ لهذه الأسباب أصبحت دول الخليج الأكثر استهدافاً لعصابات المخدرات

أشاد القاضي حاتم فؤاد علي الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الخليج بالشراكة القطرية مع الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومواجهة عصابات الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد. وأكد في حوار مع «الشرق» أن جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد للتميز في مكافحة الفساد منصة دولية تعزز قدرات الامم المتحدة، باعتبار ان الفساد هو العمود الفقري لكل الجرائم، وشدد على أهمية الشراكة القطرية الاممية في مواجهة خطط عصابات الجريمة المنظمة التي شهدت طفرة الكترونية للترويج الالكتروني للمخدرات منذ فترة وباء كورونا، منوها الى وضع خطط وبرامج ومبادرات لإحباط هذه المخططات الاجرامية بالشراكة بين الامم المتحدة ودول مجلس التعاون، كل على حدة، وعبر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وحذر القاضي حاتم فؤاد علي من الاستهداف المتواصل من قبل عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات لمنطقة الخليج ولدولة قطر التي تعد دولة مستهدفة باعتبارها مركز ثراء وثروة، كما ان منطقة الخليج تعد منطقة عبور لتجارة المخدرات عبر دروب تستهدفها دائما الامم المتحدة ودول الخليج عبر اللجان المختلفة الوطنية والاقليمية. وفيما يلي نص الحوار..

  كيف تقيمون جهود مكافحة المخدرات بمنطقة الخليج وكيف يمكن لدول الخليج مواجهة هذا الطوفان من المخدرات بشتى انواعها؟

 مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي يتشرف باعتباره الامانة العامة لكافة اتفاقيات الامم المتحدة وآلياتها الدولية لمكافحة الجريمة والمخدارت ان يعمل مع دول الخليج على عدة مستويات، المستوى الاول يعمل مع دول الخليج كمنطقة يساهم موقعها الجغرافي وتميزها الاقتصادي وكونها نقطة سفر وتجارة عالمية ان تكون الاكثر استهدافا للعصابات الاجرامية المنظمة المعنية بالاتجار غير المشروع في المواد المخدرة سواء كمنطقة وصول او حتى تشبع لمنطقة الخليج بالمخدرات وتغطي الطلب الكبير الناتج عن ارتفاع المستوى الاقتصادي في منطقة الخليج او تستخدم منطقة الخليج كنقاط عبور لباقي دول العالم خصوصا انها من الناحية الجغرافية على اعتاب منطقة بها الكثير من الزراعة والتصنيع للمواد الافيونية وغيرها التي تستهدف منطقة الخليج وتمر عبرها، وعلى هذا الاساس فإن المكتب الاقليمي للأمم المتحدة يعمل مع دول الخليج، كل على حدة، لتطوير استراتيجياتها الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعلى ان تعتمد هذه الاستراتيجيات الوطنية الاستراتيجية الدولية التي نعتبر نحن  كمكتب اقليمي الامانة العامة لها والجهود الموازية لخفض المعروض من المخدرات عن طريق تقوية المكافحة والتعاون الوطني والاقليمي والدولي لسد دروب الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة بينما تعتمد الاستراتيجيات الوطنية خفض الطلب على المخدرات عن طريق تقوية البرامج والحملات الوطنية للوقاية والتوعية بأضرار المخدرات وتكوين قدراتها على العلاج ومكافحة الادمان وعلاج واعادة تأهيل المدمنين للمواد المخدرة واعادة دمجهم في المجتمع، هذا هو المستوى الاول وهو العمل مع كل دولة على حدة على هذا الاساس ثم نعمل مع السلطات الاقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ككل عن طريق الامانة العامة للمجلس، فهناك مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات ومقره الدوحة، وهو يضم نقاط الاتصال والتنسيق عبر ضباط من الدول الست بالمجلس وتعمل بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة الذي ساهم كثيرا في انشاء هذا المركز حتى يكون هو مركز التنسيق الاقليمي وعبر الاقليمي والدولي لجهود دول الخليج في مكافة المخدرات والتصدي لها.

       - إستراتيجية خليجية موحدة

 ما التحديات التي طرأت خلال 2024 على جهود الخليج لمكافحة المخدرات ورؤيتكم لتطوير هذه الجهود خلال 2025 ؟

 جهود دول مجلس التعاون الخليجي مع الامانة العامة لمجلس التعاون تكللت بمساهمتنا مع خبراء دول الخليج في وضع اول استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها، عرضت على المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون وتم اقرارها في نوفمبر الماضي اولا من اصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء داخلية مجلس التعاون ثم من المجلس الاعلى ونعمل الآن مع دول المجلس لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تعتمد الاستراتيجية الدولية لمكتب الامم المتحدة في خفض العرض والطلب على المخدرات في ذات الوقت كما تعمل على تحفيز التعاون الاقليمي والدولي ما بين دول الخليج والمنصات الاقليمية الاخرى في دول العالم على سبيل المثال في وسط وجنوب شرق آسيا ووسط وشمال وجنوب افريقيا وأمريكا ودول امريكا اللاتينية لتنسيق مكافحة الدروب المستخدمة في الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة ويعد هذا تكليلا لجهود الشراكة التي تربطنا مع دول الخليج ومجلس التعاون بصدور اول استراتيجية خليجية موحدة.

       - استكشاف دروب التهريب

  ما الآليات التي تقترحونها لتفعيل جهود الخليج ورؤيتكم لدور الامم المتحدة عن طريق مكاتبها الاقليمية في مواجهة هذه الآفة؟

 المكتب الاقليمي يضم ضباطا وخبراء خليجيين متخصصين في وضع خطط للمكافحة ورصد المعلومات وتحليليها ووضع الاسترايتيجة لاستكشاف طرق ودروب تهريب المخدرات وقطع هذه السبل وايضا على نفس الدرحة نعمل مع القائمين على الوقاية والتوعية في دول الخليج لرفع قدراتهم ولتطوير برامج الوقاية في منطقة الخليج وفقا للمعايير الدولية للوقاية من المخدرات التي تتشرف منظمتنا ان تكون الامانة العامة لها ولنا تجارب عديدة عبر عدة برامج في دول الخليج تعتمد هذه المعايير الدولية للوقاية والتوعية بأخطار المخدرات من خلال حزم ذكية وبرامج ومبادرات وطنية تسعى الى توعية افراد المجتمع من خطر المخدرات واستخدام فئات المجتمع المختلفة سواء الاسرة او محيط العمل والمدارس والمنشآت التعليمية وغيرها كمنصات للوقاية والتوعية.

       - تجارة إلكترونية للمخدرات

  هل تستفيد إمبراطوريات المخدرات من التجارة الإلكترونية لتمرير تجارتها وكيف يمكن إحباطها؟

 ركزنا خلال عام 2024 على الطفرة التي حدثت نتيجة الطفرة الالكترونية في الترويج الالكتروني للمخدرات وقمنا بعدة ورش عمل اقليمية في منطقة الخليج بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية في الدوحة لرفع قدرات القائمين على مكافحة المخدرات في استقراء ورصد الترويج الالكتروني للمخدرات والمواد المخدرة واستخدام الانترنت في الترويج للمخدرات لمكافحة هذه الآفة والطرق المستحدثة في ترويج المخدرات والتي نبعت اساسا من ازمة وباء كورونا، حيث كان هناك حظر للتجول والسفر لفترة طويلة فلجأت العصابات الاجرامية المنظمة الى الترويج الالكتروني والارسال الالكتروني للمواد المخدرة ومن هذا الوقت اصبح الترويج الالكتروني آلية ذات قيمة كبيرة لدى العصابات الاجرامية المنظمة ولهذا ايضا نحن نعمل مع جهات مكافحة المخدرات في منطقة الخليج على تنمية قدراتهم في مواجهة هذه الطريقة المستحدثة وهي الترويج الالكتروني للمخدرات.

       - شراكة أممية ممتدة مع قطر

 ماذا عن الشراكة بين دولة قطر ومكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وآفاق تعزيز هذه الشراكة في المستقبل؟

 عندما نتحدث عن دولة قطر الشراكة تربطنا طويلا مع الدوحة لمكافحة الجريمة في عدة مجالات حيث نعمل مع اللجنة الوطنية لمكافة المخدرات والمؤثرات العقلية في قطر ولدينا برنامج عمل ممتد يسعى الى رفع قدرات اجهزة مكافحة المخدرات والوقاية منها في دولة قطر لوضع برامج لتحفيز التعاون الاقليمي والدولي حيث تتعاون دولة قطر مع باقي الدول المحيطة ودول الجوار في صد الهجمات التي تستهدفها ونعلم ان قطر كمركز تجاري وكمركز ثراء وثروة اقتصادية عالية يجعلها اكثر استهدافا من قبل العصابات الاجرامية لتجارة المخدرات وهي تدرك هذا تماما ولهذا تعمل اللجنة الوطنية مع مكتبنا الاقليمي على رفع قدرات الاجهزة الاعضاء في اللجنة الوطنية سواء ادارات مكافحة المخدرات او وزارات الداخلية او الصحة والشباب والعدل والنيابة العامة فهناك برنامج ممتد لرفع القدرات في مجال المكافحة ولكن ايضا لرفع القدرات في مجال الوقاية والتوعية وفي مجال تحليل المعلومات الاستراتيجية للمخدرات وتحديد المخاطر التي تواجه دولة قطر ووضع برامج تقي دولة قطر من تهديدات الجريمة المنظمة المعنية بتجارة المخدرات.

       - خبراء أمميون بالدوحة

  هل لديكم تعاون مع بيت الامم المتحدة في دولة قطر؟ نود لو تلقون الضوء فيما يتعلق بجهود المكتب لمكافحة الفساد.

 نحن نشرف بأن تكون لدينا شراكة ممتدة مع دولة قطر منذ ما يزيد على عقد من الزمان بدأت بشراكتنا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وعملنا مستمر الآن مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر ولدينا البرنامج الاستراتيجي مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجال رصد وتحليل المهددات في مجال تجارة المخدرات وتقوية دفاعات الدولة في مواجهة هذه المخاطر ولدينا ايضا فريق عمل ممتد يزيد على 15 خبيرا وإداريا في مقر بيت الامم المتحدة في الدوحة، حيث يمثل المركز الاقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية احد اهم مراكز الامم المتحدة على مستوى العالم ولدينا مكتبنا الوطني في دولة قطر الذي يعمل على دعم وإدارة الشراكة انطلاقا من بيت الامم المتحدة في دولة قطر ونتشرف بعضويتنا فيه وبتواجدنا فيه وباحتضان دولة قطر لمنظمات الامم المتحدة المختلفة وعندما يأتي ذكر جهود الامم المتحدة لمكافحة الفساد نحن نعتد جدا بشراكتنا مع دولة قطر التي بدأت منذ عام 2009 باستضافة دولة قطر لأول مرة في المنطقة العربية لاتفاقية الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وانطلقت بناء على هذا آلية المراجعة العالمية التي سميت آلية الدوحة وفي عام 2015 استضافت دولة قطر المؤتمر العالمي لمنع الجريمة الذي ينظمه مكتب الامم المتحدة مرة كل خمسة اعوام وصدر عنه اعلان الدوحة السياسي في مواجهة الجريمة لتحفيز الجهود الدولية لمنع الجريمة وايضا.

       - جائزة سمو الشيخ تميم

 كيف تنظرون الى جائزة الشيخ تميم لمكافحة الفساد ودورها في مواجهة هذه الافة؟

لدينا في قطر فيما يخص مكافحة الفساد شريك اقليمي اساسي ساهمنا في انشائه وهو مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يباشر عمله في معاونة دول العالم سواء في افريقيا او اسيا او امريكا اللاتينية لرفع قدراتهم في مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية وتكلل هذا كله بالجائزة الدولية السنوية لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد والتي تمنح سنويا من سمو الأمير وباسمه بدعم مكتبنا ولاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد للمتميزين على مستوى العالم في برامج الوقاية والتوعية ودعم النزاهة والشفافية ولهذا فإن علاقتنا مع دولة قطر ثرية للغاية في مكافحة الفساد وتستمر جهودنا مع اللجنة الوطنية برئاسة هيئة النزاهة والشفافية، حيث اطلق ايضا هاكاثون الشباب منذ عام انطلاقا من الدوحة ليكون منصة تحفيز للشباب ودعم جهودهم في مواجهة الفساد والشفافية والمساءلة وتستمر جهودنا مع اللجنة الوطنية في دولة قطر بقيادة هيئة النزاهة والشفافية في هذا المجال كما تستمر شراكتنا مع المركز الاقليمي لحكم القانون ومكافحة الفساد. وجائزة سمو الشيخ تميم اكثر ما يساعدنا على تعزيز جهود الامم المتحدة لمكافحة الفساد ونتشرف بدعم الجائزة كمنصة دولية تسعى الى تحفيز جهود الاشخاص والمؤسسات داخل الدول لمكافحة الفساد ولدعم النزاهة والشفافية.

       - الفساد عمود فقري لكل الجرائم

 هل هناك علاقة مطردة بين ترويج المخدرات ومنظومة الفساد؟

 نعلم ان شبكات الفساد على مستوى العالم هي العمود الفقري لكل الجرائم ليس فقط الاتجار في المخدرات ولكن الجريمة المنظمة بشكل عام فالغرض الاساسي للفساد هو الحصول على الربح اثناء تأدية خدمة عامة او وظيفة حكومية وهذه الوظائف الحكومية هي التي تسهل للعصابات الاجرامية تهريب المخدرات والاتجار فيها فالفساد عنصر رئيسي في الجريمة المنظمة بشكل عام.

إقرأ المزيد