إجراءات أردنية لاقتلاع جماعة الإخوان من الجذور والذاكرة
إيلاف -

إيلاف من لندن: بدأت الضابطة العدلية في الأردن، اليوم الأربعاء، بالتفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.

وتحفظ الامن العام مساء الأربعاء على أوراق ووثائق وصناديق كرتونية صادرتها من مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في عمان. وطوقت الاجهزة الامنية مقر الحزب في منطقة العبدلي حيث أجرت الضابطة العدلية فيه وبعدد من فروع الحزب تفتيشًا.

حظر الترويج

وعلى صلة، وفي خطوات لاقتلاع الجماعة من الجذور، حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات/الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.

وأكدت الوحدة في بيان لها أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الالكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

هيئة الإعلام

وعلى صعيد متصل، أصدر مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، تعميمًا لوسائل الإعلام بمختلف نشاطاتها الصحفية والإذاعية والتلفزيونية، حول التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى يجماعة الإخوان المسلمين المنحلة.

وقال المومني في تعميمه بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة بث أو التعامل مع الجماعة المنحلة سندا لأحكام المادة (20 /ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 والمواد (7) د) و (5) و (4) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته والمادة (6) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (163) لسنة 2003 وتعديلاته ، وعطفا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (2020/1203).

تصريح رئيس النواب 

وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.

وقال الصفدي، إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعًا في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.

وأضاف إن الأردن سيبقى قوياً وراسخاً رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصراراً على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء جبهتنا الداخلية موحدة على الدوام، وعصية على كل محاولات العبث الخبيثة.

 



إقرأ المزيد