إيلاف من الرباط : تعزيزا لانفتاح المؤسسة التشريعية على الرأي العام وتطوير آليات التواصل الإعلامي، دشن مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، الأربعاء، استوديو للتسجيل والبث المسموع والمرئي داخل مقره بالرباط.

وعلمت "إيلاف"، من مصدر من مكتب مجلس النواب، أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج يموله الاتحاد وسينفذ بشكل مشترك مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. بهدف تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب، متوقعا أن يساهم هذا الانفتاح الإعلامي الجديد في تحسين جودة الأداء التشريعي والسياسي، ويُبرز العمل البرلماني كفضاء حي للنقاش والتفاعل مع قضايا المجتمع، بما يرسخ قيم الديمقراطية ويقوي المؤسسات.

ويمثل تدشين الاستوديو مرحلة متقدمة في مسار تحديث البرلمان المغربي، لاسيما في مجال الإعلام البرلماني، حيث يُنتظر أن يساهم في توسيع دائرة المشاركة السياسية عبر تقديم محتوى مرئي ومسموع عالي الجودة يوثق الأشغال التشريعية والرقابة للبرلمان، ويعرضها بشفافية أكبر لعموم المغاربة. وذلك انسجامًا مع توجه مؤسساتي يسعى إلى جعل البرلمان أكثر قربًا من المواطنين، وخصوصًا الشباب ومختلف الفاعلين.
ويُعد هذا الاستوديو نقلة نوعية في البنية التحتية الإعلامية للبرلمان، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الرقمية التي تشهدها وسائل الإعلام الحديثة، والتي تفرض على المؤسسات التشريعية إعادة التفكير في استراتيجيات التواصل لتواكب متطلبات الجمهور العصري.

دعم أوروبي متواصل للديمقراطية
يحظى المشروع بتمويل الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج أوسع يعكس الالتزام الأوروبي بدعم الإصلاحات السياسية والدستورية في المغرب، عبر تقوية مؤسسات الوساطة الديمقراطية، وعلى رأسها البرلمان. كما يمثل هذا التعاون امتدادًا لشراكة استراتيجية تشمل عدة محاور مثل حقوق الإنسان، الحكامة الرشيدة، مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية التشريعية.

نحو برلمان رقمي وتفاعلي
ويرى مراقبون أن الخطوة تنسجم مع توجه شامل لتحويل البرلمان إلى مؤسسة أكثر تفاعلًا وحيوية على الصعيد الرقمي، عبر إنتاج محتوى إعلامي جذاب وموثوق يُبث على القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما سيساعد على تقريب العمل البرلماني من مختلف شرائح المجتمع، ويسهل متابعة أشغال البرلمانيين النواب في الجلسات العامة واللجان والأنشطة الدبلوماسية.

تعزيز الثقة وتحسين الممارسة البرلمانية
في ظل تحديات ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة وتراجع المشاركة الانتخابية، يحمل هذا المشروع بعدًا سياسيًا مهمًا، إذ يعكس إرادة الانفتاح ورفع منسوب الشفافية داخل المؤسسة التشريعية. ويسعى إلى إعادة بناء جسر الثقة بين المواطن وممثله، عبر إتاحة نقل مباشر وواضح لأعمال البرلمان بالصوت والصورة، مما يتيح مساءلة النواب بشكل أكثر واقعية.