إيلاف من القاهرة: في خضم التوترات المتصاعدة في المنطقة، حذّر الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، من أن مصر تواجه تحديات استراتيجية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن موقعها الجيوسياسي وعلاقاتها المتوازنة مع القوى الكبرى يجعلها في قلب حسابات الصراع الإقليمي والدولي.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة RT، أوضح مهران أن القاهرة تتحسّب لسيناريوهات متعددة قد تضعها في عين العاصفة المقبلة، لكنها في المقابل تستند إلى عناصر قوة داخلية تمكنها من مواجهة الضغوط المحتملة. ولفت إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية يعكس التزام الدولة الصارم بمبدأ السيادة الوطنية، وفقاً للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ويمنحها حرية اتخاذ القرار بمعزل عن الإملاءات الخارجية.

من منظور قانوني، أكد مهران أن مصر تمارس حقها المشروع في تعزيز قدراتها الدفاعية، استناداً إلى المادة 51 من الميثاق الأممي، مشيراً إلى أن تحديث القوات المسلحة وتنويع مصادر التسلح يمثلان جزءاً من استراتيجية دفاع متكاملة، تواكب تطورات البيئة الأمنية الإقليمية والدولية.

ورغم استبعاده أي مواجهة عسكرية مباشرة ضد مصر، أشار الخبير إلى احتمالات تصاعد الضغوط غير المباشرة، خاصة على المستوى الاقتصادي أو عبر محاولات تستهدف الداخل، إلا أنه شدد على أن السياسة الخارجية المصرية المتزنة تقلل من فرص استهدافها المباشر.

وفي السياق ذاته، أعاد مهران التذكير بالدور التاريخي للقاهرة في حماية الأمن القومي العربي، انطلاقاً من ميثاق جامعة الدول العربية، مؤكداً أن مصر تظل عماداً أساسياً في منظومة الردع الإقليمي، ولا تزال حاضرة بقوة إلى جانب الأشقاء العرب في مواجهة التهديدات المتصاعدة.

كما نوه إلى أن الإرث الحضاري المصري، المعترف به دولياً، يشكل أحد روافد مكانتها الدولية، في حين تُعد مشاريع التنمية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أدوات تعزز مناعة الاقتصاد المصري وتدعم استقراره على المدى الطويل.

واختتم مهران تصريحاته برسالة تحذير واضحة، مؤكداً أن أي محاولة لزعزعة استقرار مصر لن تؤثر فقط على الداخل، بل ستكون لها تداعيات كارثية على الأمنين الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى النظر إلى القاهرة باعتبارها شريكاً استراتيجياً في صناعة الاستقرار في المنطقة والعالم.