إيلاف من الرياض: تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم الإثنين، من الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

 وقد أكد تضامن الاتحاد السويسري مع المملكة ودعم بلاده لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة للدفاع عن سيادتها واستقرار أمنها.

العلاقات السعودية السويسرية
تتسم العلاقات السعودية السويسرية في عام 2026 بالعمق والتعاون الاستراتيجي المتنامي، حيث تُعد المملكة شريكاً رئيسياً لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. وقد شهدت مطلع هذا العام تحركات دبلوماسية واقتصادية مكثفة لتعزيز هذه الشراكة. 

أبرز التطورات في عام 2026
- استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي: أعلنت المملكة في يناير 2026 أنها ستستضيف "اجتماع التعاون العالمي والنمو" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في مدينة جدة يومي 22 و23 أبريل 2026.

- لقاءات دافوس 2026: اجتمع الرئيس السويسري "غي بارميلين" في يناير 2026 مع وفد سعودي رفيع المستوى ضم وزراء الاستثمار، والصناعة، والاقتصاد؛ لبحث تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

- التضامن السويسري: أكد الرئيس السويسري في اتصال هاتفي بتاريخ 2 مارس (آذار) 2026 تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية. 

المؤشرات الاقتصادية والتبادل التجاري (حتى نهاية 2025)
- حجم الصادرات السعودية إلى سويسرا: بلغت قيمتها 459.1 مليون ريال، تصدرتها فئة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

- حجم الواردات السعودية من سويسرا: بلغت 2.2 مليار ريال، وشملت بشكل أساسي الساعات والمنتجات المعدنية الثمينة.

- الاستثمار الأجنبي المباشر: حققت سويسرا نمواً في رصيد استثماراتها المباشرة في المملكة ليصل إلى 12.4 مليار ريال بنهاية عام 2024. 

التعاون الاستراتيجي ورؤية 2030
- الشركات السويسرية: تعمل أكثر من 100 شركة سويسرية في المملكة، وقد قامت نحو 10 شركات بنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية مؤخراً تماشياً مع المتطلبات التنظيمية الجديدة.

- الحوار المالي: تم اختتام الحوار المالي السعودي السويسري الخامس في الرياض (نوفمبر 2025)، والذي ركز على التكنولوجيا المالية، الاستدامة المالية، والخدمات المصرفية.

- المبادرات الإقليمية: تضطلع سويسرا بدور دبلوماسي من خلال مبادرات لتعزيز الحوار في شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى تعاونها في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان ضمن إطار برامج الإصلاح في رؤية 2030.