إيلاف من لندن: من المنتظر أن تقترب حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز من استعادة وتيرتها المعتادة خلال شهر واحد، في حال طبقت مسودة تفاهمات أميركية إيرانية قيد التبلور حالياً. وتعتمد خارطة الطريق المقترحة على مسار متزامن يربط بين تخفيف القيود العسكرية والإفراج عن مكاسب مالية مجمدة.

ينص الإطار المطروح على رفع الحصار البحري المفروض، مقابل سماح طهران بعودة تدفق السفن التجارية عبر المضيق إلى مستويات ما قبل اندلاع المواجهات. وتمثل هذه التفاهمات محاولة لاحتواء شلل أصاب ممراً حيوياً يتحكم بنحو 11 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية، مما فرض ضغوطاً هائلة على سلاسل التوريد وأسواق الطاقة الدولية.

وتتجاوز الصفقة المحتملة البعد الأمني على ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية لتشمل شقاً اقتصادياً حاسماً لطهران؛ إذ يشترط الاتفاق الإفراج عن شريحة من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج كخطوة أولى نحو بناء الثقة. يعكس هذا التحول براغماتية مؤقتة من الجانبين، حيث تسعى واشنطن لتأمين استقرار الملاحة الدولية، بينما توظف طهران ورقة المضيق لكسر العزلة المالية وتخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية.

ولا يزال اختبار النوايا مرهوناً بالتنفيذ الفعلي خلال فترة الثلاثين يوماً، وسط تقاطعات معقدة بشأن آلية إدارة الممر المائي، وحرية عبور السفن، وضمانات عدم العودة إلى سياسة حافة الهاوية في واحدة من أكثر النقاط البحرية الجيوسياسية سخونة في العالم.