انطلقت حركة شعبية ورسمية في اسكتلندا لتنفيذ المقاطعة الكاملة بحق إسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، حيث بدأت الحكومة في تطبيق حزمة من القرارات التي تهدف إلى منع تمويل شركات السلاح التي تبيع السلاح إلى إسرائيل، في الوقت الذي يستعد فيه آلاف المؤيدين لفلسطين لتنظيم اعتصام أمام مقر البرلمان الاسكتلندي للضغط من أجل التنفيذ الكامل لسياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات عاجلة ضد اسرائيل وذلك عبر قطع العلاقات تماما مع شركات السلاح التي تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح.

وقال رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني إن الحكومة الاسكتلندية لن تقدم أي تمويل مالي جديد لشركات السلاح التي تبيع سلاحا إلى إسرائيل، وأكد في تصريحاته للصحفيين أنه سيتم وقف المنح الجديدة من المال العام لشركات السلاح التي تقدم منتجات أو خدمات إلى دول توجد أدلة معقولة على ارتكابها جرائم الإبادة وتأتي إسرائيل في مقدمة هذه الدول مما يستلزم وقف أي تمويل يوجه لصالح اسرائيل، وبذلك تكون اسكتلندا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي تمنع تصدير السلاح أو توقف تمويل صادرات سلاح لصالح إسرائيل بعد أيرلندا. وأوضح رئيس الوزراء الاسكتلندي أن هذا الوقف سوف يطبق قدر الإمكان على المنح الجديدة أو الاستثمارات التي تقدمها الحكومة ووكالات المشاريع التابعة لها وبنك الاستثمار الوطني الاسكتلندي، مؤكدا أن أي شركة دفاع أو سلاح يجب أن تثبت أن منتجاتها غير متورطة عسكريا مع إسرائيل قبل أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من الحكومة الاسكتلندية.

إلى ذلك، طالب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق، لندن وباريس بتعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها ووقف التعاون العسكري معها، واتخاذ إجراءات ضد المستوطنات، على خلفية ما وصفوه بـ»سياسة ممنهجة لتدمير غزة وسكانها» و»تطهير عرقي» في الضفة الغربية.
وقال الموقعون، وبينهم سفراء وقناصل عامون سابقون خدموا في دول بالشرق الأوسط وفي الأمم المتحدة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام، إن فرنسا وبريطانيا، باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، تتحملان مسؤولية العمل من أجل تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.