سجلت دولة الكويت انخفاضا في قضايا السرقات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 43.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 إذ تراجع إجمالي القضايا من 781 قضية إلى 442 قضية، ذلك حسب للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة.

وقال وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، إن الانخفاض شمل عددا من صور السرقة الأكثر خطورة وفي مقدمتها جرائم السرقة بالإكراه التي تراجعت بنسبة 66.4% من 107 قضايا إلى 36 قضية فيما انخفضت جرائم السرقة بالكسر أو التسور أو باستخدام وسيلة غير عادية بنسبة 48.5% من 334 قضية إلى 172 قضية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية أن الإحصائية سجلت كذلك انخفاض السرقات الأخرى بنسبة 36.2% 2ر36 من 287 قضية إلى 183 قضية.

وبين أن هذه المؤشرات تؤكد الاتجاه العام لتراجع عدد من الجرائم الجسيمة خلال الفترة ذاتها بالتزامن مع مواصلة الحكومة تطوير المنظومة الجزائية واستمرار الجهود الأمنية والتوعوية في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.