بدأت وزارة التربية الكويتية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض في عدد من التخصصات التعليمية، وتشمل إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها عن الاحتياج الفعلي للمدارس.

وأوضحت الوزارة أن المشمولين بإنهاء الخدمة سيتم إخطارهم من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يكفل حقوقهم الوظيفية – حسب موقع القبس الكويتي.

وذكرت الوزارة أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية يبلغ نحو 92 ألف معلم ومعلمة، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، فيما أظهرت الدراسة وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33,266 معلمًا ومعلمة من مختلف الكوادر في عدد من التخصصات التي تتجاوز أعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعلية للمدارس. وأكدت أن معالجة الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، ووفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية من دون التأثير على انتظام الدراسة أو احتياجات المدارس.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة من المتوقع أن يسهم في تحقيق وفر سنوي تقديري بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية ويحد من تراكم الفوائض مستقبلًا.