القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

- يتولى إدارة جلسات البرلمان وتحديد جدول أعماله وطرح المقترحات للتصويت وإعلان النتائج

- لا يشترط لانتخاب المرشح حصوله على تأييد 61 عضوا، وإنما يفوز صاحب أعلى أصوات

- المحكمة العليا ألزمت رئيس الكنيست الحالي بإجراء انتخابات لرئاسته إذا طالبت بذلك الأغلبية

- أحزاب المعارضة تمتلك 67 مقعدا تمنحها امكانية استبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا

تسعى أحزاب المعارضة الإسرائيلية (اليهودية والعربية)، إلى انتزاع رئاسة الكنيست (البرلمان) من حزب "الليكود"، عبر استبدال رئيسه الحالي أمير أوحانا، قبل حسم مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

وتكتسب هذه المساعي أهمية في ظل الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الكنيست في إدارة العمل البرلماني وتحديد جدول أعماله، فضلا عن دور اللجان الرئيسية في مناقشة التشريعات والرقابة على الحكومة.

وحصلت الأحزاب المعارضة لزعيم "الليكود" رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، على 67 مقعدا من أصل 120 في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 53 مقعدا للمعسكر الداعم له.

وتمنح هذه النتائج المعارضة أفضلية في انتخاب رئيس جديد للكنيست وتشكيل لجانه، رغم استمرار الخلافات بين أحزابها بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد الكنيست السادس والعشرون، مساء الثلاثاء، جلسته الافتتاحية، التي يؤدي خلالها النواب المنتخبون اليمين القانونية.

وخلال الأيام الماضية، وجهت أحزاب المعارضة رسائل رسمية إلى أوحانا، تطالبه بعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للكنيست، استنادا إلى نتائج الانتخابات الأخيرة.

والثلاثاء، أعلن حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة، اتفاق أحزاب "كتلة التغيير" المعارضة على ترشيح النائب ماتان كهانا لرئاسة البرلمان.

ويأتي الاتفاق ضمن مساعي المعارضة للسيطرة على المواقع الرئيسية في الكنيست، بما يمكنها من إدارة العمل البرلماني خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

ووفق الموقع الإلكتروني للكنيست، يُنتخب رئيس البرلمان لكل دورة برلمانية، ويتولى إدارة شؤونه وتمثيله أمام المؤسسات الخارجية.

وتمتد ولاية الكنيست 4 سنوات، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة.

ويحدد رئيس الكنيست ونوابه جدول أعمال الهيئة العامة، ويبتون في الاستجوابات والاقتراحات المقدمة لجدول الأعمال ومشروعات القوانين والموضوعات المطروحة للنقاش.

ويتولى رئيس الكنيست، أو أحد نوابه، إدارة جلسات الهيئة العامة، وطرح المقترحات للتصويت، وإعلان النتائج.

كما يتمتع بصلاحيات تتعلق بالحفاظ على النظام والانضباط داخل مبنى البرلمان، إذ يعمل حرس الكنيست وفقا لتعليماته.

وفي حال غياب رئيس إسرائيل عن البلاد، يتولى رئيس الكنيست مهام الرئاسة بالإنابة.

وبحسب معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مركز أبحاث مستقل، يفرض النظام الداخلي للكنيست انتخاب رئيس جديد في موعد أقصاه الجلسة التي ينعقد فيها البرلمان لتشكيل حكومة جديدة.

غير أن النظام لا يلزم أعضاء الكنيست بانتظار ذلك الموعد، إذ يمكنهم انتخاب رئيس جديد قبل تشكيل الحكومة.

وإلى حين انتخاب خلف له، يستمر الرئيس المنتهية ولايته في أداء مهامه، بموجب مبدأ "استمرارية العمل"، شريطة أن يكون قد انتُخب عضوا في البرلمان الجديد، كما هي الحال مع أوحانا.

أما إذا لم يُنتخب الرئيس المنتهية ولايته مجددا، فيتولى المنصب عضو الكنيست الأقدم خدمة، بشرط ألا يشغل منصب وزير أو نائب وزير أو رئيس وزراء.

وفي مارس/ آذار 2020 قضت المحكمة العليا بأن رئيس الكنيست الذي يواصل شغل منصبه استنادا إلى مبدأ استمرارية العمل، لا يحق له عرقلة إرادة أغلبية أعضاء البرلمان الراغبين في انتخاب رئيس جديد.

وبناء على ذلك، إذا طالب 61 عضوا على الأقل من أصل 120 بإجراء انتخابات لرئاسة الكنيست، فيتعين السماح بإجرائها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن هذا المبدأ يستند إلى الطبيعة المؤقتة لاستمرار رئيس الكنيست السابق في منصبه، إلى حين انتخاب خلف له.

وأشار إلى أن طلب الانتخاب المدعوم بأغلبية النواب يحد بصورة كبيرة من هامش التقدير المتاح لرئيس الكنيست بشأن توقيت إجرائه.

ويعود ذلك إلى أن تأخير الانتخابات قد يعطل إرادة الأغلبية البرلمانية، فضلا عن وجود مصلحة شخصية مباشرة لرئيس الكنيست الحالي في القرار المتعلق بتوقيت استبداله.

ولفت المعهد إلى أن رؤساء للكنيست انتُخبوا في دورات سابقة خلال الجلسة الأولى للبرلمان، حتى دون تقديم طلب من أغلبية النواب.

وحدث ذلك في 14 دورة برلمانية، بينها الكنيست العشرون والحادي والعشرون، عامي 2015 وأبريل/ نيسان 2019 على التوالي.

تُجرى انتخابات رئيس الكنيست عبر تصويت علني لأعضاء البرلمان.

ولا يشترط فوز المرشح حصوله على تأييد 61 نائبا على الأقل، إذ يُنتخب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في حال وجود أكثر من مرشح.

وهذا يعني أن الأغلبية المطلقة مطلوبة لفرض إجراء الانتخابات في الظروف التي تناولها حكم المحكمة العليا، لكنها ليست شرطا للفوز بمنصب رئيس الكنيست.

وبحسب معهد الديمقراطية الإسرائيلي، توجد شروط أهلية قد تمنع بعض أعضاء الكنيست من تولي المنصب، وتتعلق بالإجراءات الجنائية ولوائح الاتهام والإدانات القضائية.

وتأتي مساعي تغيير رئيس الكنيست بالتزامن مع مشاورات يجريها آيزنكوت لتشكيل حكومة، عقب تكليفه من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء الأحد.

وسلم هرتسوغ آيزنكوت كتاب التكليف بعدما حصل على توصيات 67 نائبا، مقابل 47 أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية لأي منهما.

ويملك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس تمديدها 14 يوما.

وفي حال فشله، قد تفتح الإجراءات الدستورية الباب أمام تكليف مرشح آخر، بمن في ذلك نتنياهو.

ورغم حصول آيزنكوت على توصيات أغلبية النواب، فإن تشكيل حكومة يبقى مرهونا بالتوصل إلى تفاهمات بين الأحزاب، في ظل خلافات بشأن مشاركة الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم" وموقف الأحزاب الفلسطينية من الحكومة المقبلة.

ويتفق نتنياهو وآيزنكوت على رفض إقامة دولة فلسطين، رغم قرارات الأمم المتحدة الداعمة لإقامتها وفق مبدأ "حل الدولتين".