أطلقت وزارة الصحة العامة اليوم خطة عمل قطر الوطنية لمكافحة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين 2024 - 3030 ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري.

وتحدد خطة العمل التي أطلقت خلال فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش 2024/ مسارا طموحا لتحسين النتائج الصحية الوطنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030 .

واعتبر الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، في تصريحات، إطلاق خطة العمل خطوة مهمة لمعالجة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين، وهي تحديات تشكل جزءا رئيسيا من عبء الأمراض غير الانتقالية في دولة قطر حيث تعزز الخطة الالتزام ببناء مجتمع صحي في قطر من خلال التأكيد على تعزيز الصحة والتميز السريري والابتكار، مشيرا إلى ارتكاز الخطة على تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ خيارات صحية مستنيرة، وتبرز دور السياسات الاستباقية في خلق بيئات داعمة للصحة والعافية.

كما أوضح أن خطة العمل الجديدة تحدد أهدافا طموحة، بما في ذلك المساهمة في خفض وفيات الأمراض غير الانتقالية بنسبة 36 في المئة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الوطنية للصحة، مؤكدا الدور الحيوي للرعاية الأولية في تقديم خدمات تتمحور حول المريض لمعالجة أمراض السكري والسمنة على مستوى المجتمع.

وشارك في تطوير خطة العمل جميع الجهات المعنية برعاية مرضى السمنة والسكري في دولة قطر، وتم إطلاقها تحت شعار "معا للوقاية من السكري والسمنة وتصلب الشرايين" حيث تؤكد الخطة على التدابير الوقائية وتشجع الأفراد والمجتمعات على تبني أنماط حياة صحية.

من جهته، ذكر الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة أن مرض السكري والسمنة يعد من بين أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحا، حيث تمثل خطة العمل خطوة محورية نحو الحد من انتشارها وتأثيرها على المجتمع وذلك استنادا إلى نتائج المسح الوطني التدرجي لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية في دولة قطر لعام 2023، والمسح السابق لعام 2012 .

ونوه بما تمثله تلك الجهود من فرصة فريدة للتحسين من خلال تركيز السياسات والتدخلات وتحسين نهج التشخيص المبكر والوقاية، وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة من خلال الرؤى المستندة على البيانات.

وفي معرض حديثه عن التقدم الذي تم إحرازه من خلال الاستراتيجية الوطنية للسكري ( 2016 - 2022 )، أشار البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، إلى اعتماد خطة العمل ( 2024 - 2030 ) على أسس برامج الفحص المعززة والمبادئ التوجيهية السريرية الوطنية ومبادرات التوعية المجتمعية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، مشددا على أهمية التركيز الاستراتيجي للخطة على الحفاظ على التقدم المحرز مؤخرا، وتوسيع نطاق الجهود للوقاية من السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل وعكس مسارها.

وذكر أن بيانات المسح الوطني التدرجي لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية في دولة قطر، التي تقارن بين عامي 2012 و2023، تظهر أنه يمكن للجهود الجماعية أن تحد من انتشار السمنة والسكري، وأنه بالاستفادة من هذا الإنجاز، يمكن لخطة العمل الجديدة أن تعطي الأولوية لمنع حدوث حالات جديدة، وحيثما أمكن، عكس مسار الحالات القائمة من خلال الإدارة المثلى والاستباقية.

كما لفت إلى أنه يمكن من خلال استهداف عوامل الخطر القابلة للتعديل، والحد من زيادة الوزن، والسمنة، والإدارة الفعالة لمرض السكري والأمراض المصاحبة المرتبطة به التخفيف من المضاعفات، والحد من الوفيات، وتحسين النتائج الصحية للسكان بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، حيث تمثل خطة العمل الالتزام بنهج استباقي وموحد لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

كما تهدف الخطة إلى إنشاء نماذج رعاية صحية قوية تركز على المريض، وتؤكد على الوقاية والرعاية الشخصية والتنسيق السلس عبر القطاعات من خلال إشراك مقدمي الخدمات الصحية وصانعي السياسات والمجتمع، وتتضمن 58 مشروعا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في: الوقاية من السكري والسمنة وأمراض تصلب الشرايين، والإدارة المثلى للسكري والسمنة وأمراض تصلب الشرايين ومضاعفاتها، وتمكين الأفراد وأخصائيي الرعاية الصحية.