عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ندوة حول التحكيم التجاري بين القانون المدني والقانون الأنجلوسكسوني، بحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، وعدد من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة.

و استعرضت الندوة أهم التعديلات في قواعد التحكيم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعام 2024، وأهم التغييرات في القواعد وتأثيرها على ممارسات التحكيم داخل دولة قطر، والتحكيم بين القانون المدني والقانون الأنجلوسكسوني.

وأكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني خلال الندوة أن دولة قطر تعتبر من الدول السباقة في تبني نظام التحكيم كوسيلة فعالة ومرنة لحل النزاعات خارج إطار إجراءات التقاضي التقليدية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وأن المركز يحرص على نشر ثقافة التحكيم، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للتحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات.

وأضاف أن قواعد التحكيم 2024 أتت متوافقة مع أحدث المعايير العالمية والمبادئ الدولية السائدة في مجال التحكيم، وأن الإعداد للقواعد قد استمر أكثر من عامين وشهد مشاركة واسعة وفاعلة من أساتذة القانون من جامعة قطر ومن المحامين القطريين والمهتمين بالتحكيم والقانونيين العرب والدوليين العاملين في دولة قطر، بالإضافة إلى عدد كبير من المحكمين الدوليين من الأسماء البارزة التي تعمل وتتعاون مع المركز.

وأشار إلى أن القواعد الجديدة نظمت الكثير من الأحكام التي تهدف إلى تحسين وتطوير وتسريع العملية التحكيمية، وتيسير إجراءات التحكيم بشكل فعال وبشفافية واضحة، إضافة إلى تخفيض الرسوم وتكاليف التحكيم من أجل تخفيف العبء المالي على المتعاملين مع المركز، إيمانا من المركز بدوره ومسؤوليته المجتمعية وانطلاقا من الدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة قطر.

من جانبه، أشاد السيد اليك ايمرسون المحكم الدولي، بالتحكيم التجاري في دولة قطر، مشيرا إلى أن إجراءات التحكيم في الدولة تجمع بين القانون المدني والقانون الأنجلوسكسوني، وذلك على خلفية وجود قوانين نابعة من النظام الأنجلوسكسوني لدى مركز قطر للمال.

وخلال عرض تقديمي، سلط ايمرسون الضوء على أهم الاختلافات بشأن المسائل الإجرائية والموضوعية في التحكيم بين نظام القانون المدني ونظام القانون الأنجلوسكسوني، مشيرا إلى محاولة نقابة المحامين الدوليين إصدار دليل إجرائي موحد لتيسير إجراءات التحكيم وفقا لكلا النظامين ولدراسة مدى إمكانية الجمع ما بين النظامين القانونيين.

كما أكد أن هناك الكثير من المبادئ السائدة في القانون الأنجلوسكسوني لا يمكن تطبيقها في دول القانون المدني.