4

أوتاوا - قنا

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن "دولة قطر حققت طفرة كبيرة في مجال المساواة الكاملة في التعليم والصحة والعمل، ووجود قاضيات كسابقة منذ عام 2010، إلى جانب انتساب النساء للسلك العسكري، والطيران المدني والمناصب الدبلوماسية والإشرافية، فضلا عن الجهود الواسعة التي قدمتها الدولة لحماية حقوق العمال وما حققته من المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال الإصلاحات والتطورات التشريعية المتسارعة التي أجرتها على قانون العمل القطري خلال السنوات الماضية".

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين أجرتهما العطية بالعاصمة الكندية أوتاوا مع سعادة السيد أثاناسيوس هادجس رئيس محكمة حقوق الإنسان في كندا، ومع سعادة السيدة فرنسيز ميراي نائب وزير المرأة والمساواة بين الجنسين والشباب بكندا.

وقدمت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعها مع رئيس محكمة حقوق الإنسان في كندا، لمحة عن نشأة اللجنة التي تأسست في عام 2002، مشيرة إلى أن اللجنة تعد من أبرز المؤسسات الوطنية في المنطقة، وتحمل التصنيف (أ) من لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) منذ عام 2010، وفق مبادئ باريس.

وبينت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت فريق عمل دائم يعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بجانب دورها في تقديم التوصيات للدولة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ومراجعة التشريعات ذات الصلة.

وأكدت العطية حرص اللجنة على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتة إلى أن اللجنة تواصل جهودها في تعزيز دورها الإقليمي من خلال دعم تأسيس مؤسسات وطنية مماثلة في عدد من الدول العربية.

وقالت: "إن دولة قطر قامت بإصلاحات كبيرة من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال"، منوهة بالدور المهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تقديم التوصيات الاستشارية للجهات المختصة بالدولة، واستقبال الالتماسات من العمال ومساعدتهم على إيجاد الحلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوعية العمال بحقوقهم عبر الحملات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة التوعوية.

واستعرضت أهم التطورات التشريعية في قانون العمل القطري خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، منح في مادته الأولى للوافد العامل حق الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق إجراءات تحددها وزارة العمل، والتي تأذن للمستقدم بإعارة العمال إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة، كما أجاز القانون للوافد، العمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى بجانب عمله الأصلي بعد الحصول على موافقة المستقدم، مبينة أن التعديل تضمن الإعفاء من مأذونية الخروج لجميع العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل، عبر منحهم الحق في مغادرة الدولة في أي وقت أثناء سريان عقد العمل.

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن إنشاء لجنة "فض المنازعات العمالية" التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، قلل العبء على المحاكم، وأدى إلى تحسين ظروف ممارسة الحق في التقاضي وعزز من حماية حقوق العمال.

ولفتت إلى أن الدولة أعفت العامل من دفع أية رسوم متعلقة بالدعاوى العمالية، مشيرة إلى أن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، حقق الحماية اللازمة للعمال ومكنهم من صرف مستحقاتهم المالية دون الحاجة إلى انتظار جهات عملهم في حال تعسرها بالدفع.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن "نظام حماية الأجور، وهو نظام إلكتروني متكامل، تم تطبيقه بمبادرة من وزارة العمل ومصرف قطر المركزي، بهدف إدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمال بالمؤسسات، حيث تم خلاله التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة، طبقا للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل".

وأضافت العطية أن "من أهم التطورات التشريعية قرار تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، والذي ينص على أن تحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام، ويقضي القرار بحظر العمل من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء".

وفي سياق الدور التوعوي والخدمي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أشارت العطية إلى أن اللجنة أصدرت "كتيب الجيب للعامل" بـ 11 لغة متداولة لدى العمالة في دولة قطر، إذ يتضمن التعريف بحقوق وواجبات الذين يرغبون في العمل في قطر بأسلوب يتناسب مع كافة المستويات المعرفية للعمال، فضلا عن تقديم اللجنة كذلك استشارات قانونية مجانا للعمال من خلال التعاون مع نحو 30 من مكاتب المحاماة في الدولة.

من جانبه، قدم سعادة السيد أثاناسيوس هادجيس نائب رئيس محكمة حقوق الإنسان بكندا، عرضا شاملا حول طبيعة عمل المحكمة، موضحا أنها جهة مستقلة لا تتبع النظام القضائي العادي، وتختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري.

وأشار سعادته إلى أن المحكمة تعتمد في عملها على عدد من القوانين الأساسية، أبرزها قانون المساواة في الأجور بين الجنسين، وقانون تسهيل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون العمل الذي يضمن تكافؤ الفرص في التوظيف، لافتا إلى أن من أبرز أسباب تأسيس المحكمة كان بطء المحاكم الوطنية التقليدية في إصدار القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، ما استدعى إنشاء جهة متخصصة تضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة.

وأكد أن المحكمة تتمتع بصلاحيات قانونية واسعة، من بينها إصدار قرارات ملزمة للتعويض وإنصاف الضحايا، قائلا في هذا الصدد: "إن المحكمة أصدرت قرارا تاريخيا يتعلق بالسكان الأصليين في كندا، والذي قضى بمنحهم تعويضات بلغت 20 مليار دولار كندي".

ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة فرنسيز ميراي نائب وزير المرأة والمساواة بين الجنسين والشباب في كندا، قالت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن دولة قطر حققت طفرة كبيرة في مجال المساواة الكاملة، إذ تحصل المرأة على خدمات الضمان الاجتماعي وخدمات الإسكان، وفرص متساوية في التعليم، ويتاح للنساء العمل بنظام العمل المرن، وتخصيص ساعات للرضاعة الطبيعية وإجازة أمومة مدفوعة الأجر، مع خدمات رعاية الطفولة".

وأضافت العطية: "أن دولة قطر توفر نظاما صحيا متكاملا يتابع المرأة في مختلف مراحل الحمل، ويوفر الدعم النفسي والصحي للمرأة حتى الإنجاب وما بعده"، موضحة أن المرأة القطرية تتولى عدة وزارات، ومناصب في السلك الدبلوماسي والحقل القضائي.

من جهتها، عبرت سعادة نائب وزير المرأة والمساواة بين الجنسين والشباب بكندا، عن تقديرها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وناقشت مع سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية جهود اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في التوعية بمجال حماية الأسرة.